المحرر
كشفت مصادر صحفية نقلا عن مصدر “بيجيدي”، أن حضور وزير الدولة في حقوق الإنسان ” مصطفى الرميد” للندوة الصحفية التي نضمها “حامي الدين” من أجل الدفاع عن نفسه في قضية “أيت الجيد”، لم تأتي عن قناعة الرميد وحده ببراءة حامي الدين، بل هو توجه للحزب بصفة عامة في هذه القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وهذا في حد ذاته تناقض صريح مع ما ضل الرميد يردده في قضية شباب الحزب المعتقلين، حينما أكد مرات عديدة على أنه رفض طلبا لوالدته للتدخل في القضية حتى يبقى محايدا و أن يترك القضاء يتخد مجراه، إلا أن مبادئ الرميد التي لطالما تشبت بها بدأت تتلاشى مع مرور الزمن.
وحسب ذات المصادر، فإن حزب المصباح بعث رسائل واضحة لجهات معينة من خلال حضور جميع هياكل الحزب، في قضية حامي الدين، وما حضور “سليمان العمراني” بصفته نائبا عاما للحزب، أي بصفته القيادية، وحضور “إدريس الأزمي” بصفته ممثلا للفريق البرلماني بالغرفة الأولى، و”نبيل الشيخي” بصفته ممثلا للفريق بمجلس المستشارين، و”الحلوطي” بصفته ممثلا للذراع النقابي للحزب، إلا دليل عل وحدة الحزب بكل أجهزته في هذه القضية التي يعتبرونها قضية سياسية بالدرجة الأولى، تستهدف الحزب قبل شخص حامي الدين.
وأوضح المصدر ذاته حسب “الأسبوع”، أن حضور الرميد والقيادي الداودي، كأعضاء في الحكومة، هو رسالة كذلك، بأن الانسحاب من الحكومة وارد، وتقديم الاستقالة منها جاهز والنزول للشارع كذلك وارد، بمجرد المس بحامي الدين، على اعتبار أنه مس بقيادة الحزب برمتها، ولأنها قضية سياسية وليست قانونية.