المدير الجهوي للصحة مصمم على تدمير المنظومة الصحية بإقليم قلعة السراغنة عبر بوابة المخالفات المالية و القانونية

المحرر

راسلت المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكش- آسفي بتاريخ 2018/03/7 كل من وزير الصحة، ووالي الجهة و عامل إقليم السراغنة، حول اختلالات المنظومة الصحية المالية و القانونية بإقليم السراغنة،  وذلك من أجل فضح تجاوزات المدير الجهوي للصحة بالجهة.

وحسب البلاغ الذي توصلت “المحرر” بنسخة منه فإن المنظمة وبعد عملية إخفاء ملفات مندوبية الصحة بإقليم قلعة السراغنة عن المندوب الإقليمي السابق، و تكرار نفس السيناريو مع المندوب الحالي بعدم تمكينه أيضا من ملفات التسيير السابقة، بل إن عملية تسليم السلط لم تتم ليتضح أن هناك اختلالات خطيرة يحاول المدير الجهوي للصحة إخفائها عن الرأي العام باعتباره المندوب السابق بالإقليم و المسير له عن بعد حتى بعد شغله لمنصب المدير الجهوي للصحة .

وأشار البلاغ إلى أن المتتبع لأوضاع المنظومة الصحية بالإقليم فوجئ بالتراجع المهول في أداء هذه المنظومة، خاصة بعد أن أصبح المدير الجهوي للصحة هو القائم على تدبير ملفات الإقليم المالية ضاربا عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل.

وأضاف البلاغ أن تنفيذ مشروع بناء و تجهيز مستشفى الأمراض العقلية بقلعة السراغنة، والذي تمت   برمجته في إطار الاتفاقية الجهوية الموقعة تحت إشراف جلالة الملك بغلاف مالي يقدر ب60 مليون درهم و بسعة 120 سرير، يعرف اختلالات بالجملة، لا على مستوى سوء التدبير الإداري والتقني للمدير الجهوي، أوعلى مستوى  إستبعاده  لذوي الإختصاص وإنفراده باتخاذ القرارات المزاجية، وهذا ما تسبب في تأخر كبير عن موعد انتهاء هذا المشروع الذي كان سيخفف العبئ الكثير عن ساكنة المنطقة.

وحسب ذات البلاغ، فإن المدير الجهوي قام بتدشين صوري لذات المستشفى تضليلا للرأي العام بخصوص جاهزيته، كل هذا من أجل التغطية على التقصير وسوء تدبير هذا المشروع، في الوقت الذي لم يتم تسلمه رسميا من المقاول المشرف على البناء (غياب محضر التسلم) و أكثر من هذا تم تنفيذ التهيئة الخارجية  بدون سند قانوني يبرر صرف هذه النفقات .

علما أن هذا المستشفى ورغم جميع الخروقات السالفة الذكر لا يستقبل مرضى الإقليم بل يتم تحويلهم إلى مستشفيات مراكش فما جدوى التسرع في تدشين هذا المستشفى وتضليل الرأي العام سوى البهرجة الإعلامية للتغطية على فشل المدير الجهوي في تدبير المشاريع الصحية خصوصا عملية كرامة؟

وفِي ذات السياق أشار البلاغ إلى أن العبث واللامبالاة دفعت بالمدير الجهوي على تجهيز هذا المستشفى دون اتباع الخطوات القانونية لتدبير النفقات العمومية، ليعلن عن طلب عروض تجهيز مستشفى الأمراض العقلية بالقلعة رقم 6/2017 بتاريخ 2017/12/28 بعد مرور أكثر من أربعة شهور  عن إفتتاحه و تجهيزه في خرق سافر لقانون الصفقات العمومية .

وطالبت المنظمة بافتحاص كل الملفات المالية للصفقات العمومية بقطاع الصحة بالإقليم، نظرا للمراوغة و الكولسة التي أصبح ينهجها المدير الجهوي من أجل إيجاد مخرج لتكييف هذه الصفقة غير القانونية، لإخفاء معالم خرقه المالي في تدبير هذه الصفقة عمومية.

وأكد البلاغ على أن المندوب السابق بالنيابة و بتنسيق تام مع المدير الجهوي للصحة أقدم على تمتيع نفسه بهبة من السكن الوظيفي بحيازة عقار تتجاوز مساحته 400 متر مربع بالحي الإداري , موقعا مذكرة الحيازة لنفسه بنفسه بتاريخ 01/11/2016 , و ذلك بعد توقيع القرار من طرف المدير الجهوي للصحة بتاريخ 18 ينابر 2017 دون مراعاة للمساطر الإدارية من تنافسية ولجنة مختصة و إلغاء تام للدوريات الوزارية الجاري بها العمل، علما أن ذات المسؤول يشغل حاليا مسكنا آخر بمستشفى السلامة، ليقرر بسرعة قصوى الترامي على عقار آخر دون سند قانوني و على عجل قام المندوب بالنيابة بإرسال ملف العقار إلى مدير الأملاك المخزنية بالإقليم بتاريخ 24 يناير 2017.

كما سبق أن دعت لجنة مختلطة تحت إشراف مصالح عمالة قلعة السراغنة بتاريخ 05 مارس 2015 إلى إيقاف أي نوع من الأشغال أو التصرف في موقع الحي الإداري , مع تشديدها  على ضرورة تخصيص وعاء عقاري لبناء المركز المرجعي للصحة الانجابية.

واختتمت المنظمة الديمقراطية للصحة في بلاغها على  ضرورة التراجع عن هذا القرار غير الحكيم الذي يسعى من خلاله المدير الجهوي إلى تكريس الريع، و تشجيع الموظفين على مخالفة القانون و تكريس منطق المأذونيات و الامتيازات.