صندوق النقد الدولي يصدر تقريرة حول الاقتصاد المغربي لعام 2017
ع ز

المحررـ متابعة

أصدر صندوق النقد الدولي  تقريره حول الاقتصاد المغربي لعام 2017 ، مشيرا إلى انه في العام الماضي  بلغ نمو الاقتصاد المغربي 4.4٪ ومن المتوقع أن يتباطأ النمو خلال 2018 ليصل إلى 3.1٪.

وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي أنه بحلول عام 2022 ، ينبغي أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي لـ 4.5٪.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مستوى التضخم ، حيث وصل إلى 1.3 في المائة، مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وأوصى التقرير بضرورة أن يخفض المغرب من عجزه المالي الإجمالي إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه تخفيض الدين العام إلى 60% بحلول عام 2021 .

وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وإلى حوالي 3٪ في المدى المتوسط.
 
وأرجع التقرير هذا الانخفاض في عجز الحساب الجاري إلى  النمو المطرد في الصادرات (الطيران والسيارات) ، وارتفاع عدد السياح الوافدين إلى المغرب وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. موضحا أن هذا الانخفاض سيعوض أيضا تراجع الهبات والتبرعات التي يحصل عليها المغرب من دول الخليج.
وأشار التقرير إلى أن التوترات الاجتماعية قد ازدادت في المغرب عام 2017 ، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للحد من البطالة الهيكلية ،  لاسيما بين الشباب.
 

واعتبر التقرير أن “الاضطرابات الاجتماعية  في مدينة الحسيمة قد لفتت انتباه السلطات  لقضية المساءلة والحكامة، لأن  هذه التوترات ترجع بشكل رئيسي إلى حالات التأخير والتردد في تنفيذ برامج التنمية الإقليمية.
  •   
  •   
  •  
  •  

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات مغلقة.