وزارة مصطفى الخلفي تحتفي باليوم الوطني للمجتمع المدني

المحررـ متابعة

تخلد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومختلف فعاليات المجتمع المدني وكذا المؤسسات الوطنية الشريكة، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018، الذكرى الرابعة لليوم الوطني للمجتمع المدني، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 24 ماي 2014 باعتماد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني.

وحسب ما ذكره بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والذي توصلت جريدة “المصدر ميديا” بنسخة منه، يعد هذا اليوم، محطة هامة للاحتفاء بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وإبراز جهودها وعطاءاتها وإنجازاتها في مختلف المجالات، وكذا تثمين مبادرتها في مجال تعزيز الحقوق والحريات، وتيسير العمل الطوعي، وتشجيع المبادرة المدنية، وإنتاج الثروة، وتنمية التراث المادي واللامادي، والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا.

 وأضاف ذات البلاغ، أن هذا اليوم يعد فرصة نقف فيها جميعا عند ما أنجز من الأوراش، لاسيما الورش المتعلق بتنزيل أحكام دستور 2011 فيما يرتبط بالمجتمع المدني، وورش الديمقراطية التشاركية، ثم ورش منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات وتعزيز القدرات، بالإضافة إلى تقييم واقع الحياة الجمعوية ببلادنا والتحديات المرتبطة بتعزيز المشاركة في بلورة السياسات العمومية وطنيا ومحليا، وإرساء ثقافة وقيم المجتمع المدني، فضلا عن تحدي ولوج الجمعيات لوسائل الاتصال السمعي البصري ومواكبة التحول الرقمي.

وأوضح البلاغ أنه استكمالا لما تحقق من تراكم وإنجازات في مجال العمل المدني منذ فجر الاستقلال، فقد عرفت سنة 2017، فتح العديد من الأوراش وتحقيق حزمة من الإنجازات الدالة والهامة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية و تنزيل أحكام الدستور وتنزيل البرنامج الحكومي وكذا الاسترشاد بتقارير المؤسسات الوطنية والممارسات الفضلى عالميا.

وأشار البلاغ إلى أن البرنامج الحكومي 2017-2021 قد أعطى أهمية خاصة للمجتمع المدني إذ نص أساسا على دعم تنظيماته وتطوير الموارد المالية المتاحة له، وتطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير مرجعية واضحة؛ وملاءمة التشريع الحالي المتعلق بتأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور؛ وتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة الهادفة إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام.

وأكد البلاغ أن الوزارة قد قامت بإنجاز عدة مشاريع وإجراءات تتعلق بتقوية قدرات الجمعيات من خلال تمكينها من الجانب المعرفي والقانوني والمادي لتضطلع بأدوارها الدستورية، وكذا تطوير منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات وتثمين العمل الجمعوي وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية فضلا عن التشاور مع الجمعيات وتقوية التعاون والشراكة مع الفاعلين في المجال.

شارك هذا المقال على منصتك المفضلة

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد