المحرر الرباط
يلاحظ عدد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة الرباط، التي من المفروض أنها العاصمة الادارية للمملكة، حيث يتواجد مكتب السيد عزيز الرباح، الوزير الوصي على قطاع النقل، قانون الغاب الذي يسود و يحكم داخل محطة القامرة، في ظل غياب متابعة حقيقية من طرف ادارتها، التي يؤكد “الكورتية” قبل المسافرين، على انها شبح يستحل رؤيته منذ سنوات.
محطة القامرة، و على غرار عدد من المحطات الطرقية، تعيش على وقع فوضضى عارمة، يختلط فيها الحابل بالنابل، و عادة ما يكون ضحيتها ذلك المواطن الذي يبحث عن حافلة تقله الى “تامازيرت”، اما في عملية نشل لماله، أو عملية نصب عليه، يدفع فيها ثمن خياليا مقابل ورقة السفر، و ذلك في ظل غياب قانون يؤطر هذه المنشاة التي تجسد بشهادة الجميع، مرتعا للتشرد و الاجرام.
ولأن ادارة المحطة، عجزت عن محاربة الجريمة و النصب على المواطنين، و لم تستطع أن تفرض قانونا يسيرها كما هو الحال بالنسبة للدول التي تحترم نفسها، فقد اكتفى القائمون على القامرة، بتنبيه المسافرين من خلال لافتة، بعدم اقتناء تذاكر السفر من “الكورتية”، عوض محاربة ظاهرة التهافت على المواطنين و ازعاجهم، في وقت يعلم فيه الجميع، أن الادارة نفسها قد وضعت رجال امن خاص، على شكل بلطجية، يبتزون المواطنين قبل ولوج الارصفة، و يرغمونهم على دفع 3 دراهم مقابل ذلك.
ولو أن السيد عزيز الرباح، توقف متنكرا لبضعة دقائق أمام الابواب المؤدية الى الارصفة، لعاين مشاهد تشمئز منها النفوس، و لتأكد من الطريقة التي يتم من خلالها ارغام المواطنين على دفع 3 دراهم غصبا، في وقت يدخل “الشمكارة” و يخرجون بكل أريحية و لا احد يمنعهم من الولوج الى الارصفة، حيث ينتظرون أن يدفع المواطن 3 دراهم، كي يستولوا على ما تبقى في جيبه، بطريقة أو بأخرى.
وما ان يدخل مسافر في نقاش مع أحد “الكورتية” الذين يبسطون نفوذهم على المحطة، حتى تتهافت عليه جحافل من الشمكارة، كي يجبروه على الخضوع لقانونهم، الذي يسري بمباركة من ادارة المحطة، و في ظل غيابها التام عن الساحة، في مشهد شاذ لا يعكس تلك الصورة التي يحاول الرباح و من معه ترويجها في اوساط المغاربة، خصوصا و أن الرجل لم يسجل اي موقف مما يقع داخل هذا المرفق، و ظل يتهجم على ربيع لخليع طمعا في منصبه، لعله يمكن احد البيجيديين منه كما فعل في مرافق أخرى معروفة.