المحرر من بوجدور
قبل الخوض في مضامين هذه الرسالة، لابأس من التذكير بأن جميع المقالات المنشورة على صفحات جريدة المحرر حول قضية الصحراء، تبقى مجرد آراء تعني أصحابها، و إذ نُقِر بأنه لا رأي فوق قرارات جلالة الملك و توجهاته في هذا الملف الذي نعلن أن تموقعنا فيه وراء جلالته و نقر بأن سياسته ستيقى نمودجا بالنسبة لجميع المغاربة.
بمتابعتنا للاجتماع الذي ضم زعماء بعض الدكاكين السياسية في بلادنا، سنكتشف بأن الامر لا يخدم سوى أثرياء الحرب المعدودين على رؤوس الاصابع، و الذين راكموا ثروات استطاعوا اليوم أن يستثمروها في استغلال معاناة الساكنة عبو تعبئتها لصالحهم، و حشدها للظهور كشخصيات مؤثرة في وقت يعلم فيه الجميع أنه لولا المال الذي وفرته الدولة لهؤلاء لما اصطفت الكلاب وراءهم و لما احتشدت الابل في تجمهراتهم.
و أن تُعطى الاوامر لاعوان السلطة رجالا و نساءا من اجل حضور الاجتماع و ملئ القاعة وفق ما يروج في أوساط المتتبعين، من أجل ضبط الامور و الحيلولة دون أن يتمكن أي مواطن من التعبير عن رأيه بكل صراحة، فإن هذا لا يمكن أن يكون سوى استمرارا لتكميم الافواه في الصحراء، و بعاد الرأي العام عن المشاكل التي تعاني منها الساكنة و التي تعتبر سببا رئيسيا في الميولات الانفصالية لعدد من الشباب الذين ضاقوا درعا من النخبة التقليدية المتحكمة في كل شيء.
إن ما يجب أن يعرفه السيد وزير الداخلية، هو أن الجبهة الداخلية للوطن مهترئة، و أن اهتمام الدولة بشخصيات تعد على رؤوس الاصابع، قد وسع من حجم الهوة بين المواطن و وطنه، و جعل الدولة لا تخدم سوى مصالح هؤلاء باعتبارهم رموزا يتبعهم الناس، بينما في الحقيقة هم مجرد تجار يستغلون مال الدولة من أجل تعبئة الفقراء، في مشهد لا يختلف كثيرا عن مشاهد السمسرة التي يقوم فيها السمسار بدور معين فيتلقى عمولته دون أن يدفع شيئا.
اهتمام الدولة بالنخبة التقليدية التي تضم مجموعة من الانتهازيين الذين كان بعضهم حتى الامس القريب يغسل جراء الاسبان و قططهم، جعلهم يستغلونها من أجل تشكيل حجاب بينها و بين الساكنة، حتى أضحوا الامرين الناهين بالجنوب المغربي، و بدؤوا في تصفية حساباتهم باستغلال النفوذ، و هو ما تسبب في نفور مجموعة من الاشخاص و ابتعادهم عن القضية التي قد يعطوا الكثير لصالح الدولة فيها، بينما فضل بعضهم تبني اطروحة الانفصال طالما أن المغرب لا يتعامل الا مع الاوراق المحروقة.
فهل يعلم السيد وزير الداخلية أن من بين من كانوا ينظرون اليوم في قاعة المؤتمرات، في الوطنية و التمسك بالوحدة الترابية هم نفس الاشخاص الذين لم يستطيعوا حتى اقناع افراد عائلاتهم بالعودة الى ارض الوطن، و هم نفس الاشخاص الذين ساهمت الدولة في تعزيز نفرذهم حتى صاروا يستغلونها في المتاجرة باعراض الناس، بل منهم من استغل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تشكيل ذروع بشرية لصالحه؟
ان ما تحتاجه الدولة في القضية الوطنية اليوم و اكثر من اي وقت مضى، هو التقرب من الناس دون وساطة تجار الفرص، و الانصات مباشرة لهمومهم بعيدا عن التقارير الكاذبة، و الاتهامات المجانية بالانفصال، و ذلك من خلال خلق برنامج واضح و صريح يروم الى تنمية الاقاليم الجنوبية و الرفع من المستوى المعيشي لساكنتها، التي يعيش السواد الاعظم منها تحت عتبة الفقر، بينما تروج بعض الجهات أكذوبة الريع في اوساط مواطني الداخل، و ليث المواطن يستفيد من هذا الريع المزعوم.
هل بامكان وزارة الداخلية اجراء احصاء للفقراء و المعطلين و الفئات المعوزة في الصحراء، و من تم وضع برنامج واضح و صريح لتقليص الافات الاجتماعية المنتشرة في هذه الربوع؟ هل بإمكانها اعادة الروح الى ما مان يسمى بمخيمات الوحدة التي طالها التهميش و النسيان في وقت ينعم فيه تجار المعاناة بالوظائف و المناصب، بينما يستغلون معاناة ساكنة من المفروض أنها جبهة داخلية، في الانتخابات و الضغط على الدولة لابتزازها؟
ان ما يتابعه السيد وزير الداخلية من كثلة بشرية مصطفة وراء بعض الوجوه المتآكلة، ليس سوى مسرحية تخفي وراءها مشاهد تدمي القلب للاستغلال و الابتزاز، تتكرر في كل مناسبة باستعمال المال العام المنهوب تحت غطاء القضية الوطنية، الشيء الذي يحعل وزارة الداخلية مرغمة على استعادة المواطنين من مخالب التجار، و تجنيدهم لصالحها، على الاقل تحسبا لانقلاب أي من هؤلاء على الوطن و حفاظا على هيبة الدولة التي باتت فرسية لغاسلي كلاب الاسبان و تجار القضية.