المحرر ـ متابعة
وضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها فتحت بحثا في موضوع نُشر ببعض المنابر الإعلامية يتعلق بـ”رفض السلطات المغربية السماح لثمانية سياح أجانب بولوج التراب الوطني، ثم ترحيلهم كمهاجرين سريين في ظروف اعتبرتها بعد التعليقات لا إنسانية”.
وخلص التحقيق المذكور، بحسب ما جاء في بيان حقيقة صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أنه “بتاريخ 30 مارس المنصرم، وصل ثمانية مواطنين من جنسية أوروبية على متن رحلة جوية لشركة أجنبية قادمة إلى مطار محمد الخامس الدولي، حيث تبين خلال عملية المراقبة على مستوى شرطة الحدود عدم توفرهم على جوازات سفر، وأنهم يحملون فقط بطائق تعريفيهم الوطنية”.
وأضاف البيان أن “مراجعة قواعد المعطيات أظهرت عدم حصولهم على التراخيص الاستثنائية الضرورية لولوج التراب الوطني كفوج سياحي، التي من المفترض أن تتقدم بها حصريا وكالة الأسفار التي يسافرون معها، علما أنهم كانوا يسافرون بشكل فردي وليس كمجموعة”.
“وبناء على هذه المعطيات، وتطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بدخول الأجانب للمغرب”، يضيف البيان، “تم الاحتفاظ بالمسافرين في ظروف عادية بمنطقة العبور بالمطار، وذلك في انتظار ترحيلهم على أول رحلة جوية متوجهة لبلدهم، علما أن المعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للملاحة الجوية تقتضي في مثل هذه الحالة أن تتكفل شركة الطيران إلزاما بالمسافرين الذين لا يتم قبولهم على التراب الوطني لدولة الاستقبال”.
وجاء في ختام البيان أن “المديرية العامة للأمن الوطني إذ تجدّد التأكيد على أن جميع الإجراءات التي باشرتها مصالحها بخصوص المسافرين المشار إليهم سابقا قد تمت في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية التي تتعلق بولوج الأجانب للمغرب، فهي تحرص أيضا على التذكير بأن المصالح المختصة لم تتوصل من جانبها بأي طلب من قبل التمثيلية الدبلوماسية للمسافرين بالمغرب، بخلاف ما تم تداوله إعلاميا في الموضوع”.