ماذا ينتظر الدكالي لوضع حد للتسيب الذي يشهده مستشفى الأمراض الصدرية بالرباط

المحرر

أكدت مصادرنا على أن العاملون بمستشفى مولاي يوسف للامراض الصدرية أصبح  يقاضي بعضهم البعض داخل ردهات المحاكم حيث وصلت ستة شكايات إلى القضاء، تهم العاملين داخل هذه المؤسسة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد الموارد البشرية بها 180 شخص لتتحول الى فضاء وحلبة للصرعات، حيث تعم الفتنة في صفوف العاملين نتيجة غياب الحكامة الجيدة وفشل الطبيب الرئيسي في احتواء هذا الوضع الكارثي.

ومما يزيد الطين بلة هو أن هذا الاخير يشغر ثلاتة مناصب للمسؤولية ونائبته منصبين للمسؤولية في سابقة خطيرة بقطاع الصحة، وهذا مايجعل المجال خصبا لتكاثر الفوضى والتسيب التي تهم مختلف جوانب التسيير والتدبير.

هذا وأكدت ذات المصادر على أنه سبق تنبيه مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومن خلاله وزير الصحة، مرارا و تكرارا بالتجاوزات المتعددة و الخطيرة التي يشهدها مستشفى مولاي يوسف للامراض الصدرية سواء على مستوى التسيير وتدبير جميع القضايا المتعلقة بسيرورة هذا المرفق العمومي الذي اصبح يتصدر عناوين الصحف الوطنية الورقية منها والإلكترونية، وذلك نتيجة عدم احترام مقتضيات دستور المملكة وتوجيهات الرسالة الملكية الموجهة للمشاركات والمشاركين في 1 -3 يوليوز 2013 بمدينة مراكش خاصة منها الفقرة المتعلقة بالعنصر البشري.

فضلا عن الضرب بعرض الحائط السياسات الصحية والاستراتجيات القطاعية و البرنامج الحكومي وقد سبق توجيه عدة بلاغات ومراسلات في هذا الشأن وكانت جل التقارير الصادرة عن ادارة مستشفى مولاي يوسف مفبركة لصالح المسؤول الاول الذي يدعي أنه له حماية من جهة عليا حسب مصادرنا.

الفضائح الكارثية التي سجلت والتي يعاقب عليها القانون لثبوت الأدلة والقرائن والتي لم تتخد فيها الاجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، علما اننا في دولة الحق والقانون والحكومة ترفع شعارات الديمقراطية والشفافية إلا أن الواقع من داخل مؤسسة استشفائية من حجم المركز ألاستشفائي الجامعي ابن سينا يكرس مبدأ البيروقراطية معتمدا اساليب الزبونية والمحسوبية مع سيادة منطق الحزبية والمصالح الضيقة .