المحرر ـ متابعة
افادت تقارير صحفية، أن وزير الداخلية السابق، محمد حصاد يستعد للعودة إلى الواجهة السياسية في الشهور القليلة القادمة، وذلك بعدما أطاح به “الزلزالي السياسي”، بحيث يسود حديث داخل حزب الحركة الشعبية، في إمكانية تولي حصّاد لمنصب الأمين العام للحزب في المؤتمر القادم، خلفاً لمحند العنصر، الذي قضى أزيد من 32 سنة على رأس حزب السنبلة.
ونقل موقع “هافينغتون بوسط المغرب”، عن مصادر مقربة من محمد حصّاد، أن هذا الأخير، رفض الحديث حتى لأكثر الناس منه قرباً، عن تفاصيل إقالته من طرف الملك في أكتوبر الماضي، على خلفية تقارير مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، كما أنه يتحفّظ بشدة عن إبداء أي تعليق في الموضوع.
وحسب المصدر ذاته فإن حصّاد لا يزاول أية مهام منذ عزله، في الوقت الذي استغل فيه هذه الفترة للتفرغ إلى شؤون أسرته، والاعتكاف على قراءة العديد من الكتب في مجالات الاستراتيجيات والاقتصاد وغيرها.
وكانت شائعات كثيرة راجت خلال الأسابيع الماضية، حول إمكانية تنصيب حصاد على رأس إحدى المؤسسات أو المقاولات العمومية المهمة، فيما روّجت أخرى لإمكانية عودته إلى الحكومة في تعديل حكومي جديد، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق.
وبحسب المصدر نفسه، فإن حصّاد يعمل منذ مدّة على توسيع شبكة علاقاته داخل حزب الحركة الشعبية، من أجل رفع حظوظه للفوز بمنصب الأمين العام في المؤتمر القادم الذي لم يتبقّ له سوى 5 شهور.
ويبقى أمام حصّاد عقبتان عليه تجاوزهما لنيل منصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية؛ الأول هو محمد أوزين، المرشح الأقوى داخل الحزب لخلافة لعنصر، نظراً للدعم الذي يتلقاه من لعنصر نفسه ومن قيادات أخرى تتحكم في القرار الداخلي للحزب، أما الثاني فهو ما تنص عليه المادة 50 من القانون الأساسي لحزب الحركة الشعبية التي تقول إنه “يشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب “، وهو الأمر الذي لا يتوفر في حصّاد الذي لم يمضِ على التحاقه بالحزب سوى أقل من سنتين.
وفي سعي لمعرفة مدى استعداد حزب الحركة الشعبية لتغيير قانونه الأساسي لفسح المجال أمام حصّاد للترشح، ربطنا الاتصال بمحند لعنصر، إلا أن هاتفه ظلّ يرن دون رد.