تقرير أسود فوق طاولة جطو يتضمن اختلالات مالية وصفقات مشبوهة في قطاع الصحة

المحررـ متابعة

كشفت تقارير صحفية، عن توصل المجلس الأعلى للحسابات من “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” بتقرير مفصل حول اختلالات قطاع الصحة، مذكرا بعدد من التجاوزات المالية واختلالات في التدبير وضعف الحكامة وغياب الرؤية والشفافية والمراقبة وتفشي الفساد والرشوة.

وتحدث التقرير، الذي سردت الشبكة بعض تفاصيله لمناسبة اليوم العالمي للصحة، عن تحويل 100 مليار من الأموال العمومية إلى حسابات الشركات المصنعة للتجهيزات الطبية (أجهزة السكانير)، وشراء مستشفى متنقل بـ 10 ملايير، علما أن ثمنه الحقيقي لا يتعدى 3 ملايير ولم يتم استعماله إلا في حالات نادرة.

وقالت الشبكة إن الوزارة اقتنت 100 سيارة إسعاف بـ 340 مليون سنتيم للواحدة، رغم صعوبة استعمالها من قبل المندوبيات والمديريات الصحية بسب حجم محركاتها (كميات كبرى من المحروقات)، ناهيك عن عملية التشحيم التي تتطلب 4000 درهم لكل سيارة إسعاف.
وحسب التقرير نفسه، اكترت الوزارة 4 مروحيات طبية بمبلغ 600 مليون في السنة وتنفق المراكز الاستشفائية ما يقارب 500 مليون سنويا لتدبير هذا العمل الذي ظلت نتائجه الصحية لا تتجاوز الاستهلاك الإعلامي، علما أن هذه المروحيات لا يمكنها التحرك ليلا أو في الأحوال الجوية الصعبة.

هناك أيضا ما وصفه التقرير بفضائح خطيرة تتمثل في شراء أجهزة طبية قديمة في صفقات وهمية في مدن طنجة ومراكش والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وهي مجازفة كبيرة من قبل مسؤولي الوزارة، قد تؤدي إلى إزهاق أرواح، أو على الأقل عدم الدقة في التشخيص والوقوع في أخطاء طبية تكون خطيرة يؤديها ثمنها المريض تصل إلى وفاته بسبب خطأ طبي قاتل.
وقالت الشبكة إن القطاع الصحي العمومي يعاني تدني الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، إذ لم تتجاوز نفقات الدولة من الميزانية العامة لصالح القطاع الصحي 5 في المائة في المتوسط من ميزانية 2018، أي ما يقارب 18 مليار درهم خصصت 60 في المائة منها للتسيير و40 في المائة للتجهيز. وظلت مساهمة الدولة في التكاليف الإجمالية للصحة، حسب الحسابات الوطنية للصحة، في حدود 27 في المائة فقط، كما لم يتجاوز مجموع الإنفاق الحكومي على الصحة ل2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

أما النفقات الصحية لكل مواطن فهي تقارب أقل من 230 دولارا للفرد في المغرب (مقابل 500 في تونس و400 دولار في الجزائر)، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بأن لا يقل الإنفاق على الصحة 12 في المائة.
وأوضحت الشبكة، في التقرير نفسه، أن نسبة كبيرة من المستشفيات العمومية عبارة عن مبان قديمة ومهترئة ومتهالكة وفارغة، بعضها يفوق الثلاثين سنة، لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدولية بل هي محدودة جدا.

كما تفتقر هذه المستشفيات إلى التجهيزات والأدوية والموارد البشرية الطبية والطبية الموازية وإلى نظـام فعـال يحقـق جـودة الخدمـات المقدمـة للمرضـى ورعايتهم ويضمـن سلامة إجراءات الرعايـة الصحيـة بأقسام الجراحة و يمنـع وقـوع الأخطاء الطبيـة ومكافحـة العـدوى، فضلا عن ما يسمى بالمستعجلات التي تجد بها جرحى راقدين في الأرض والممرات في حالة يرثى لها، ويتكلف مرافقهم وبشراء كافة احتياجاتهم الطبية والجراحية وأدوية من خارج المستشفى،رغم وجود قانون يلزم جميع المستعجلات الطبية والجراحية بضرورة توفير كل المستلزمات الضرورية لإنقاذ حياة المرضى وإسعافهم أو التخفيف من آلامهم، وتقديمها مجانا في الحين دون شروط، أو أداء.