المحرر ـ متابعة
افادت مصادر اعلامية، عن انطلاق جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر “أخبار اليوم” و”اليوم24″، مساء يومه الاثنين 16 ابريل ، وذلك بالقاعة 8 عوض القاعة 7 التي تجري فيها أطوار جلسة جديدة من ملف احتجاجات الحسيمة، على إيقاع ملتمس لدفاع بوعشرين بتأجيل الجلسة بسبب غياب عدد مهم من المحامين المدافعين عنه.
ووفق ذات المصادر من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فإن هيئة المحكمة أعطت في البداية، الكلمة لوكيل العام للملك من أجل الرد على الدفوع الشكلية لدفاع بوعشرين، الذي التمس عبر النقيب بوعشرين تأجيل الجلسة بسبب غياب أغلبية المحامين في هيئة الدفاع عن المتهم، غير أن المحكمة رفضت هذا الملتمس بسبب جاهزية الملف.
وأضاف المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك قال في كلمته: “قانون المسطرة الجنائية المغربي لم يفسر الدفوعات الأولية والشكلية..”، مضيفا أن “حق الدفاع يعتبر حق أصيل.. ومن واجب القضاء الجنائي أن يوفر له كل الضمانات من أجل استكمال دفاعه على أحسن وجه..”، مشيرا في نفس الصدد، إلى أن هيئة المحكمة غير ملزمة بالجواب على كل ما يثار من دفوعات إلا إذا قدمت لها الدفوعات على شكل منجزات صحيحة.”
وأضاف الوكيل العام أن “دفاع تقدم بطلب إزالة الكاميرات يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 333 من المسطرة الجنائية، حيث أكدت المادة المذكورة إلغاء القرار بعدما تم الطعن فيه حيث لا يتضمن نص قانوني، حسب اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بيان صادر سنة 2013..”، مشيرا إلى أن الكاميرات المثبتة في قاعات المحكمة، يتم اعتمادها من أجل التواصل مع السجناء داخل السجن دون إحضارهم، حتى تكون قضيتهم جاهزة وهذه الطريقة تم اعتمادها سنة 2016 من طرف وزارة العدل بالتشاور مع هيئة المحامين في الدار البيضاء وذلك للارتقاء بالعمل القضائي.. وبالتالي يتعين رفض طلب الدفاع.”
أما بخصوص طلب استدعاء ضباط الشرطة، يضيف الوكيل العام، “كما طلب المتهم ودفاعه، يبقى الأمر غير ضروري، حيث باعتبار أنهم حاضرين بمحاضرهم المنجزة والتي تدخل ضمن مهامهم حسب المادة 24 من المسطرة الجنائية..”، مضيفا أن “غياب نص قانوني يفيد مراقبة المحكمة لسجلات النيابة العامة، حيث يمكن لقاضي النيابة العامة وموظف النيابة العامة فقط الاطلاع على السجلات، إذ يعرف سجل النيابة العامة سرية تامة.”
والتمس الوكيل العام للملك في نهاية كلمته، من كل الأطراف، “أن تتم الجلسة في جو أخوي دون تشويش”، في إشارة للنقيب بوعشرين الذي عقب على ذكر سجل النيابة العامة يعرف سرية تامة.