المحرر الرباط
أشنو هاد الشي لي كانشوفو؟؟؟ واش الجمعية الحقوقية لي كانت كادافع غير على الاخوان و السلفيين، رجعات كادافع على الغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج القانون؟ واش سي حامي دين حيد التوني ديال المصباح و تسلف ديال عصيد يلعب بيه الماتش ديال عمر و فاطمة؟ العجب العجاب يا أخواني…
الجمعية التي تعتبر خلية حقوقية للسلفية و المتشددين، تدافع عن واقعة “زنى القمقوم”، محاولة ارتداء بذلة المحامي، المتنور العلماني المطالب بفصل الدين عن السلطة، و لو أن هذه الواقعة كانت في الاصل منفصلة عن الدين، لقلنا بأن “حاميها” قد غير من توجهاته و أجرى مراجعات فكرية، تتماشى و اسس المنظومة الكونية لحقوق الانسان.
بيان منتدى الكرامة لحقوق الانسان، الذي يترأسه عبد العالي حامي الدين، الذي تضمن انتقادات للقانون، و للمشرع المغربي، دون أن يتحرك صقور العدالة و التنمية لمهاجمته كما سبق و أن هاجموا قضاة لنفس السبب، أماط اللثام عن الحقوق التي يدافع عنها أتباع هذا الرجل، و من خلالهم بعض المغفلين الذين لازالوا يعتقدون أن الاسلامي هو الذي يجمع بيت التوحيد و الاصلاح، و التي لا تتجاوز منطق “منتدى الكرامة لحقوق تجار الدين”.
ولعل تعقيب المحامي عبد الصمد الادريسي، أحد أعضاء المنتدى، و برلماني عن حزب البيجيدي، لأكبر دليل على أن هرطقات المنتدى، لم تكن سوى محاولة لدر الرماد في اعين بعض المنخدعين في “حزب النكاح”، الذي توالت فضائحه منذ خروج أول كوبل من حكومة عبد الاله بنكيران الى يومنا هذا، و الذي اصبح مضرب مثل في اباحة الزنى خارج اطار الزوجية لأصحاب اللحي، و تحريمه عن باقي المواطنين، و لكم في دروس للا فاطمة النجار عبرة لعلكم تتذكرون.
الادريسي و من خلال تدوينة لذغ عبرها رفاقه في النضال على “حقوق تجار الدين”، أكد على أنه لا علاقة بين التجاوزات والخروقات في تطبيق الفصول، والدعوة إلى إلغائها، منتقدا الدعوة الضمنية، التي تضمنها بيان منتدى حامي الدين، من اجل إلغاء الفصول المجرمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، و كأن رائحة التمويل الامريكي التي راجت مؤخرا على وسائل الاعلام، قد بدأ دخانها يظهر اليوم.
و ان كان السيد حامي الدين و من معه من الاخوان المسلمين، و التابعين لهم ب”التبزنيس” الى يوم الدين، يرون بأن المشرع المغربي ملزم بالغاء تجريم العلاقات الجنسية الحرام، تحت غطاء الحريات الفردية، نتساءل عن الاسباب التي جعلتهم يغلقون افواههم امام عدد من الحالات المماثلة، التي لا تختلف عن هذه الحالة سوى بانتماء بطليها لجماعة الاصلاح و التوحيد؟؟؟
اليوم و نحن نتابع حامي الدين شخصيا، يترافع عن الحريات الفردية، و ينضم الى حلف عصيد و خديجة الرياضي، نزيد يقينا أن هؤلاء الاشخاص يمكنهم التخلي عن الوطن باكمله من اجل اخواني يتبع طائفتهم حتى و ان كان أجنبيا، مع شرط بسيط يتمثل في ان يكون هذا الاخير من تجار الدين، المتلاعبين بالاسلام لغرض جمع الاموال و ضخها في صندوق حزب “النكاح”.
وعندما لم يجد منتدى حامي الدين، شيئا يدافع به عن العشيقين، لأن واقعة “القمقوم” ثابتة في حقهما، بما تضمنه محضر الدرك من اعترافات و قرائن تمثلت في قطعة الصابون وبقايا منشفات ورقية، و الاسم الذي سجل به عشيقته في سجل الاسماء على هاتفه، راح مناضلوه يطالبون بالغاء ما كانوا حتى الامس القريب يدافعون على بقائه، على نهج كبيرهم الذي علمهم السحر، في محاربة الفساد و التماسيح و العفاريت….
ومن الناحية القانونية، كتب الدكتور محمد الهيني تعقيبا، افحم من خلاله رفاق حامي الدين، و اوضح للراي العام مدى جهل هؤلاء بالقانون، و عدم احقية المنتدى بالصفة التي يمنحها لنفسه في ظل غياب اشخاص يدرون الفصول القانونية و يستطيعون تكييفها، موضحا اختلاط الامور على من صاغوا البيان، و وقوعهم في الخطأ بعدما أعمى شبح الفضيحة اعينهم، و جعلهم متأكدين من كساد تجارتهم بالدين.
ثغرات قانونية و اخلاقية، كشف عنها محمد الهيني من خلال تعقيب نشرته عدد من وسائل الاعلام، جعلت عددا من المتعاطفين مع منتدى حامي الدينن يراجعون حساباتهم، و يتاكدون من ان الخرجات التي يطل علينا بها بعض الملتحين و المحسوبين عليهم، لم تكن سوى محاولات يائسة، للخروج من مأزق انهيار الوهم الذي رسمه البيجيديون للمواطن، و اعتمدوا في ذلك على الدين، الذين يتبرؤ حتما منهم و من تراهاتهم، و غدا عند ربهم يتخاصمون.