بعد التحركات العسكرية المغربية البوليساريو تستنجد بمجلس الأمن

المحرر ـ متابعة

بعد المواقف الصارمة التي أعلن عنها المغرب إثر التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء، وإبداء استعداده للخيار العسكري لدحر مليشيات البوليساريو من المنطقة العازلة، والدعم الذي أبدته فرنسا لهذا الخيار، لجأت الجبهة الانفصالية إلى الاستنجاد بمجلس الأمن الدولي للضغط على المغرب من أجل التراجع عن ذلك.

وقالت الجبهة في بيان لها، يوم أمس الثلاثاء، إن “على مجلس الأمن الدولي أن يضغط على المغرب لينخرط بجدية في العملية السياسية ويحترم شروط وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية”، رغم ان الجبهة الانفصالية هي من خرقت كل الاتفاقيات.

وأضافت البوليساريو، أن المغرب يهدد منذ فترة باستخدام الخيار العسكري لإعادة عناصر البوليساريو إلى ما وراء المنطقة العازلة، مشيرة إلى أن المنطقة العازلة لا تدخل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وأن من حقها وضع قواتها ونشر عناصرها هناك. وهو الأمر الذي فنّده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي رفعه لمجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وزعمت الجبهة الانفصالية في بيانها الموجه لمجلس الأمن أن “الاتفاق العسكري رقم 1 الذي ينظم وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب ينص على جعل الجدار العسكري المغربي خط فاصل بين الجيش المغربي ومليشيات البوليساريو كما ينص الاتفاق كذلك على منطقتين مقيدتين (25 كم شرقًا و 30 كم غرب الجدار العسكري المغربي على التوالي)، ليسمح فيهما للطرفين باستعمال الأسلحة أو التدريب العسكري، أو إعادة انتشار أو نقل القوات، ودخول الأسلحة والذخيرة وتحسين البنية التحتية الدفاعية مع إبلاغ المراقبين الدوليين”.

ودعت جبهة البوليساريو مجلس إلى التدخل العاجل لوقف التطورات التي تشهدها المنطقة بعد تلويح المغرب باستخدام الخيار العسكري، داعية إلى معالجة القضية من أجل عملية التفاوض بين الطرفين للتقدم نحو تحقيق هدفه النهائي.