المحرر _ عن الصباح
دخلت، معركة شد الحبل، التي تجري بين الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، ومهنيي الصيد التقليدي بالجنوب، بسب مطالبتهم بالتحكيم الملكي في الخلاف الدائر معها حول مشروع مرسوم وزاري من أجل تحويل المخطط الانتقالي لإنقاذ مصايد الأخطبوط من مؤقت إلى دائم، مرحلة تنذر باحتقان لا تعرف تبعاته.
ويأتي ذلك، بعدما لجأت الجهة الحكومية إلى حرب التسريبات، عوض تحمل المسؤولية والخروج إلى الرأي العام والمهني، بالتوضيحات اللازمة حول الخروقات المنسوبة إليها في الرسالة الموجهة إلى الديوان الملكي، حول مدى احترامها المساطر القانونية، والمبدأ الدستوري حول المنهجية التشاركية، في إعدادها للمرسوم. وبلغ الغضب بمهنيي الصيد التقليدي، مستوى توجيه اتهامات صريحة إلى الكتابة العامة للصيد البحري، على لسان مولاي الحسن الطالبي، رئيس الجمعية المهنية لأرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب، بأنها “جبانة وتلعب الأوراق الضائعة، ولا تقدر على مواجهة الرأي العام”، لذلك اختارت منهج “تسريب محاضر فارغة عن طريق جهات غير معنية ومسخرة”.
ويتعلق الأمر بوثيقة صادرة عن قطاع الصيد البحري، عبارة عن محضر اجتماع بتاريخ 19 نونبر 2004، حول موضوع “الحفاظ على الثروة السمكية والحرص على تطبيق مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط”، ويظهر فيه توقيع الطالبي، مصحوبة بتعليق من قبيل أن قائد الاحتجاج ضد مشروع المرسوم الجديد، سبق أن وافق على المخطط.
وبالنسبة إلى المعني بالأمر، ووفقا لمضمون الوثيقة ذاتها، يعد الاتهام بـ”وضع رجل هنا ورجل لهيه”، مردودا عليه، لأن المحضر واضح، وهو يشير إلى أن الطالبي، بوصفه ممثل الصيد التقليدي، وافق على النقطة رقم 6 المتعلقة بفرز قوارب الصيد التقليدي، وليس على مخطط تهيئة المصايد.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه تكفي العودة إلى نسخة المخطط المعتمد في 12 أبريل 2004، للوقوف على الأطراف الموقعة عليه، وكلها جهات إدارية، مشددا على أن المطلوب من الكتابة العامة للصيد، التي صارت، في نظره، رهينة الأعيان والنافذين المستثمرين في الصيد في أعالي البحار، هو أن تجيب عن الاتهامات الواضحة والصريحة الموجه إليها.
وعلى رأس الاتهامات “التلاعب والتحايل الذي قامت فيه في يوليوز 2015، في انتزاع موافقة غير قانونية على مشروع المرسوم الذي أعدته من غرفة الصيد بالداخلة، التي لا علاقة لها بالمخطط، وفي إبان انتهاء ولايتها وانطلاق مسلسل انتخاب غرفة جديدة”.
وأكد حسن الطالبي، أنه “إذا افترضنا جدلا، أنني وافقت على المخطط في 2004، فلماذا لم تتم استشارتي في 2015 من قبل الكتابة العامة في إطار إعدادها للمرسوم الجديد علما أنني أتمتع بصفة عضو لجنة متابعة تنفيذ المخطط، وفضلت اللجوء إلى غرفة الصيد التي تؤكد بنفسها أن لا علاقة لها بالمخطط وأعلنت تحفظها على المراسلة الصادرة عنها في فترة انتخابات 2015”.
وشدد المتحدث، أن “مشروع المرسوم لن يمر، لأن المنطق يستوجب مراجعة المخطط وتقييمه أولا، كما هو الشأن مع مخطط 2001 الذي تم تقييمه أولا والتشاور بشأنه، وبناء على الخلاصات تم إعداد مخطط 2004”.
واستغرب المتحدث ذاته، حرص الكتابة العامة للصيد البحري على نصرة مهنيي الصيد في أعالي البحار، في وقت تقوم فيه باقي الحكومات في العالم بتشجيع الصيد التقليدي، لطابعه الإيكولوجي والصديق للبيئة، على عكس أعالي البحار وسفنه المدمرة للثروة السمكية.
ولا تدخل خطوات الكتابة العامة للصيد البحري، بالنسبة إلى المتحدث، إلا في إطار حرب ضروس من أجل القضاء على الصيد التقليدي، من قبل النافذين والأعيان، باعتبار أن قوارب الصيد تغادر صباحا وتعود ليلا بمنتوج طري يمكن أن يصل إلى الأسواق الأوربية واليابانية بعد 48 ساعة، ما يثير غيظ المستفيدين من ريع أعالي البحار، الذين تبقى سفنهم في الأعالي ثلاثة أشهر.