هذا هو التبرير الذي ردت به وزارة الصحة حول منحها موعدا طبيا لطفل بعد سنة

المحرر ـ متابعة

قامت وزارة الصحة المغربية، بالدرعلى وثيقة تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر إرجاء موعد إخضاع طفل للفحوصات الطبية، لما بعد سنة ونصف، وجاء في بلاغ الوزارة،“يوم الأربعاء 18 أبريل 2018 في الساعة العاشرة والربع صباحا، ولج الطفل (ع. ك)، البالغ من العمر أربع سنوات، والحامل لبطاقة الراميد RAMED، مصلحة التشخيص بالمستشفى الإقليمي مولاي الحسن بالنواصر، حيث تم الكشف عليه من طرف طبيب الأطفال والذي شخص حالته المرضية بشلل نصفي جزئي ناتج عن عسر في الولادة”.

وارتأى الطبيب المختص، حسب البلاغ، أن “يرسله إلى مستشفى الأم والطفل عبد الرحيم الهاروشي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لاستكمال الفحوصات والتتبع”.
من جهة أخرى أكدت إدارة مستشفى الأم والطفل عبد الرحيم الهاروشي أن الطلب وجه من طرف المستشفى التابع لمندوبية النواصر من أجل تشخيص حالة الطفل (ع.ك) بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM).

وحسب، المعلومات السريرية المتضمنة في ورقة التوجيه، فإن الطفل البالغ من العمر أربع سنوات، يعاني شللا دماغيا حركيا منذ الولادة، وفي هذه الحالة فالتشخيص بالرنين المغناطيسي (IRM) لا يقتضي استعجالا، خاصة وأن هذا الفحص يستوجب لدى الأطفال إخضاعهم لتخدير يمكن أن لا يتحمله هذا الطفل في حالته المرضية الراهنة إلى حين بلوغه السن التي تمكنه من إجراء الفحص في ظروف آمنة.
أما في الحالات التي تتطلب تشخيصا مستعجلا بهذا الجهاز، تقول الوزار، فتتم “برمجتها حسب الضرورة الطبية، دون تمييز بين حامل بطاقة الراميد أو غيرها من التغطيات الصحية