المحرر الرباط
يتأكد للرأي العام المغربي يوما بعد يوم، أن العمل الجمعوي في هذا البلد الغير سعيد، لم يكن في يوم من الايام غاية تُحقق لأجل أهداف نبيلة، تماما كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدول المحترمة، و إذا كان المغرب يعج بالجمعيات المختلفة في توجهاتها، فإن العمل بنية صافية ظل يقتصر على عدد ضئيل من مكونات المجتمع المدني.
هل تتذكرون الضجة التي أحدثتها إحدى الجمعيات التي تدعي حماية المستهلك، بسبب ما اعتبرته موادا خطيرة في بعض أنواع الشاي الذي يستهلكه المغاربة؟ و كيف أنها أقامت الدنيا و لم تقعدها كي تهاجم شركة شاي دونا عن غيرها و تتهمها ببيع المواد الكيماوية للمستهلكين؟ فلماذا غابت الجمعية عن الزيادات التي عرفتها أثمنة الماء و الحليب و المحروقات؟
يبدو أن مصطلح المستهلك في نظر الجمعيات التي تدعي حمايته، يقتصر فقط على المواد التي لا يستفيد منها أعضاؤها، و الشركات التي ترفض أن تدفع تحت الطاولة لشراء سكوتهم، لكن من يدفعون مقابل الحصول على الماء المعدني و الحليب و الكازوال و التعبئة السريعة…. لا يمكن في نظر هؤلاء تصنيفهم ضمن خانة المستهلكين، لأن الفائدة هنا ترتبط باخنوش و بنصالح و احيزون و غيرهم من تماسيح الاقتصاد الذين يشترون الذمم و سكوت أشباه الجمعويين.
لماذا لم تخرج جمعيات حماية المستهلك عن صمتها في قضية الزيادة في اسعار الحليب؟ و لماذا ظلت تلتزم بالصمت أمام خدمات العصر الحجري التي تقدمها شركات الاتصال؟ و طالما أنها لم تخرج الى جانب المقاطعين لعدد من المنتوجات بسبب الزيادة في الاسعار، نتساءل ما اذا كانت متضامنة مع بنصالح و اخنوش باعتبارهم مستهلكين و نحن الشعب من يمارس عليهم الانتهازية.