المحرر الرباط
القصة تعود الى حقبة الوزير الوردي، حيث صرفت وزارة الصحة الملايين من أجل تكوين موظف بالمغرب و في الخارج، قبل أن يعود الى الوطن من امريكا و يتقدم باستقالته من الوظيفة العمومية، الشيء الذي رفضه الوزير انذاك، و رضخ اليه فيما بعد، بسبب حكم قضائي.
القصة لم تقف عند هذا الحد، فقد قام الموظف المستقيل، بانشاء شركة، بدأت تستفيد من صفقات مديرية الادوية حيث تعمل زوجته، بينما جعل منها وسيطا للشركات التي تتقدم الى الدولة طلبا في ترخيص بيع الادوية، تماما كما تفعل بعض الشركات مع المواطنين الراغبين في الحصول على التاشيرة.
و تؤكد مصادرنا، على أن المعني بالامر، قد استفاد من صفقات بالجملة، فوتت له من طرف مديرية الادوية حيث تعمل زوجته، في مشهد يعكس استغلال النفوذ في تبادل المصالح، بل و أنه أصبح وسيطا بين الشركات و المديرية، بلعبه دور أخد المواعيد للشركات التي تستورد الادوية مع زوجته و اعداد ملفاتها لتتمكن من الحصول على التراخيص.
المعني بالامر، و حسب مصادرنا، استفاد من صفقات عديدة، فوتت له من المديرية، و انفرد بتنظيم تظاهرات متعلقة بالادوية، و كأن قطاع الصحة بات مرتعا لاستغلال النفوذ و للعبث، في غياب تام لهيبة الدولة و لرقابتها، الشيء الذي يساهم في انتشار شائعات تقول بأن قطاع الادوية خاضع لمافيا مستعدة لقتل كل من يقف في وجهها.
و شكل هروب احد المسؤولين الى فرنسا، بعدما تم حرق منزله، مادة دسمة تداولها الناشطون في مجال الادوية، الذين تحدثوا عن مافيا خطيرة، و قد تكون اخطر من مافيات المخدرات، خصوصا و أن الامر يتعلق بمسؤول يساع ان قرابته من طبيب نافذ تحول دون محاسبته، و تجعل المسؤولين يخشونه خوفا من الانتقام.
و اذا كان القانون يسري على جميع المغاربة، فان الدولة مطالبة اليوم، بفتح تحقيق شامل، حول الطريقة التي يتم من خلالها تفويت صفقات مديرية الادوية لشركة يمتلكها شخص متزوج من مسؤولة في هذه المؤسسة، و كيف يتمكن هذا الرجل من اخد المواعيد للشركات مع المديرية و اعداد ملفات الطلبات التي لم ترفض اي منها الى حدود الساعة، بينما يوجد من بين الشركات من ظل ينتظر لما يزيد عن السنة و لم تتم الاستجابة لطلبه.