المحرر- متابعة
غرائب الأمين العام لحزب الجرار “إلياس العماري” لا حصر لها، فحسب الزميلة “هبة بريس” التي تؤكد توصل رئيس النيابة العامة بالرباط، و المجلس الأعلى للسلطة القضائية والأمين العام للأمم المتحدة بشكاية موجهة من لدن ” كوثر بنحمو ” عضو المكتب السياسي بحزب الأصالة و المعاصرة، تتهم فيها الامين العام بإنتحاله لصفات عديدة منها نائبا للمؤسسة الملكية , ونائبا لرئيس مجلس النواب، وممثلا للمؤسسة الحكومية، وغيرها من الصفات المذكورة في الشكايات الموجهة، التي تقول عنها المشتكية أنها محاولة للمساس بالوحدة الترابية للملكة المغربية، ومراوغة لمحاولة تدخل أجهزة الإتحاد الإفريقي في قضية الوحدة الترابية للملكة المعروضة على أنظار مجلس الأمن بالأمم المتحدة، سيما بعد الرفض القاطع للمغرب لأي تدخل للإتحاد الإفريقي، حيث شرع البحث مؤخرا بشأنها مع المعني.
وفي معرض سؤالها (هبة بريس) للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، خلال ندوة عقدت بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، حول هذا الموضوع الشائك أجاب الخلفي… “أن الموضوع بيد القضاء، وبما أن المعطيات المذكورة تتضمنها الشكاية الموجهة إلى القضاء وتبقى هي المصدر الوحيد، لايمكنني أن أتحدث باسم الحكومة في هذا الإتجاه أو أن أعبر عن موقفي”.
كما أشار الخلفي إلى أن لجان التحقيق البرلمانية نفسها تتحفظ في مباشرة القضايا المحالة على القضاء، لأن هناك إحترام شديد لفصل السلط، ورغم أن هبة بريس حاولت ثنيه الحديث عن محور القضاء وتخطيه إلى دور الحكومة في المفاوضات المغربية الأممية، غير أن السيد الوزير تمسك بأهذاب الشق القضائي.