أسوء سيناريوهات المقاطعة
المحرر
بعد عملية المقاطعة الاخيرة التي اطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضد مجموعة من المنتجات و الشركات و الأشخاص و ما خلفته هذه الأخيرة من اثار و ردود أفعال و استفزازات و خسائر و أرباح و بعثرة أوراق و قلق و تشنج و اصطفاف و تضامن و غنائم و سكوت و شد و جذب و صرف للانظار و تسليط الأضواء و حملات انتخابية قبل الأوان و عودة وجوه و غياب وعود و تهديد و وعيد و تبريك و نجاح و فشل و زيد و زيد و زيد……
تبقى هناك خيارات و سيناريوهات محتملة قد يلجأ إليها عمالقة السوق خصوصا اذا علمنا ان تراكم الأموال و تنامي النفوذ و تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة و عدم الرضى بمثل هذا المأزق خصوصا مع ما يتمتع به موقعها من حصانة تاريخية و سياسية و جبائية و دعائية…
لكل هذه الاعتبارات يمكن ان نتوقع غير جازمين أن ردة الفعل ستكون قوية لعدم رغبة هذه الشركات في الاستكانة و الرضوخ للامر بمنطق المنافسة خاصة اذا علمنا ان اصواتها قد علت بادعاء التخوين و المؤامرة و التدوبخ.. .
و اليك ايها القارئ و المتتبع نقدم السيناريو الأسوء على الإطلاق اذا قدر له ان يتحقق فستكون كارثة على الاقتصاد الوطني و ستكون له آثار على الجانب الاجتماعي ايضا. مع التاكيد على ان هذا مجرد طرح شخصي غير ملزم.
و يتحدد هذا الخيار في لجوء هذه الشركات الى اعلان حالة الإفلاس و تصفية تركاتها و المغامرة بسمعتها و التي هي الآن في محك حقيقي ،يعقب ذلك تسريح افواج من العمال و خصوصا ذوي الأجر الكبير و خاصة منهم القدماء.
ثم عدم الوفاء بالالتزامات الضريبية اما بالتلاعب بالمعطيات و الحسابات و ادعاء المظلومية. او من خلال عدم الوفاء بالعقود و الاستثمارات الموجهة نحو الشق الإجتماعي و تجميد مساهماتها في هذا القطاع.
اللجوء إلى احداث شركات جديدة بعلامات تحارية جديدة و ممكن بماركات عالمية مستغليين نفوذهم و خبرتهم في الأسواق و ايضا من تنامي رأس المال (العملة الصعبة) و ايضا الاستفاذة من تحرير السوق و تعويم الدرهم.
و ايضا سيكون لاستثماراتهم هذه المرة طابع التنوع واقتحام مجالات استثمارية اوسع بمنطق لا تضع كل البيض في سلة واحدة.
ثم الانتقام من الشركات المنافسة باطلاق اوسع عملية ابتلاع للشركات الصغرى والمتوسطة. و دفع اخرى الى الإفلاس بشتى الطرق. وان باغراق السوق بمنتجاتها و خفض ثمنها و تغطية الخسائر و التعويل على طول النفس حتى يخلو لهم السوق.
و خلال هذه المرحلة سيشعر المستهلك انه انتصر في الحرب فيستكين ظنا منه انه كسب الحرب لكنها في الواقع مجرد معركة.
ثم اطلاق عملية استغلال العمالة بموحب عقود قصيرة الأجل….
و نهج سياسة محاصرة المستهلك من كل الجهات.
و وقوف الحكومة و الأجهزة الرقابية على الحياد الظاهري و بالطبع اصدار قوانين جديدة في صالح الفريق ذو مالي.
و الخلاصة المثل الشعبي القائل (خرج من الباب و دخل من النافذة).
