المحرر الرباط
إن ما يقع اليوم للوزير الملياردير، عزيز أخنوش، يجعلنا نستحضر قصة المواطن الذي عبأ عشرة دراهم من المكالمات و أجرى مكالمة دولية، انتهت بعد عشرة ثواني، قبل أن يخبره المنبه الصوتي بأن رصيده قد انتهى.
و في قضية عزيز أخنوش، نتساءل عن التاريخ النضالي والشرعية السياسية التي يتمتع بها هو و حزبه، حتى يتنبأ بفوزه برئاسة الحكومة سنوات قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية.
أخنوش الذي ابتدأت تعبئة المنتهية قبيل عودته الى الاحرار، و تعويضه لمزوار مباشرة بعد ذلك، قد أخطأ البوصلة، و استغل هذه التعبئة في أشياء ثانوية ساهمت بشكل كبير في خسارته المبكرة للانتخابات، و في تدمير مستقبله السياسي الذي بات يشكل خطرا على حزب الحمامة برمته.
تعبئة أخنوش بدأت في النفاذ، عندما أصر على استبعاد حزب الاستقلال، الذي عمر بالساحة السياسية المغربية، قبل أن يسمع المغاربة بالاحرار و الاحزاب التي تسبح في فلكهم، و هو ما ظهر في اسئلة طرحها المتتبعون حول المكانة الاعتبارية لوزير الفلاحة في المشهد السياسي، و التي خولت له استبعاد حزب الاستقلال عن الحكومة، ليصبح بعد ذلك اسم الرجل مرتبط بالتحكم.
و إذا كانت حملة المقاطعة لشركة افريقيا قد نجحت بشكل غير متوقع، رغم خرجات الوزير تحت شعار أغراس أغراس، فان سقوطه السياسي بات وشيكا إن لم نقل أن قد تحقق فعلا، في ظل ما يتداوله الفايسبوكيون من تعليقات على الموقع الازرق، و التي لم تنجح الجرائد التي طل الوزير يغديها في تغييرها الى حدود الساعة.
كل المعطيات المتوفرة تؤكد أن رصيد اخنوش قد نفذ، أو شارف على النفاذ، و هو ما يجعله مرغما على وضع مفاتيح حزب الحمامة جانبا، حتى لا يصاب بالعدوى، فيصيبه ما أصاب شركة افريقيا.