لماذا يتمسك الكاتب العام لوزارة أمزازي بمدير أكاديمية بدون بكالوريا

المحرر الرباط

علمت المحرر من مصادر تربوية، أن الكتاب العام لوزارة التربية الوطنية، لازال يصر على أن يتم انتقاء شخص لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنصب مدير أكاديمية، في مشهد أثار الكثير من التعليقات، ولم يستفز النقابات الى حدود الساعة، رغم أن المعني بالامر قد اجتاز امتحان المنصب دون وجه حق.

و رغم ما أُسيل من مداد حول المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد الكاتب العام لوزارة أمزازي، من أجل ايصال اسم المعني بالامر الى المجلس الوزاري، إلا أن مصادرنا أكدت على أنه متأكد من ظفره بمنصب جد حساس، ويكبره بسنوات ضوئية، مشيرة الى تدخلات نافذة لصالحه لدى الوزارة، في اطار المصالح المتبادلة.

مصادرنا أكدت على أن الماتب العام للوزارة، متمسك بتعيين شخص غير حاصل على شهادة البكالوريا، بدعوى “خصوصيات المنطقة”، و كأن هذه الخصوصيات لا تأخد بعين الاعتبار حقوق الاطر التربوية و التلاميذ في مدير أكاديمية بمؤهلات علمية ملائمة لشروط التعيين في مناصب تربوية سامية.

و تساءلت مصادرنا، عن موقف النقابات من هذه الخطوة التي تعتزم وزارة امزازي القيام بها، و هي التي ظلت تطالب بتحسين مستوى التعليم ببلادنا، مشيرة الى أن سكوتها سيكون بمثابة فضيحة من العيار الثقيل، و ستجعل الجهة التي تشكل أولوية من أولويات صاحب الجلالة، محط استغراب باقي الاطر التربوية.

ذات المصادر، أكدت على دخول زوجة مسؤول سامي على خط هذه القضية، و استغلالها لعلاقاتها مع جهات نافذة من أجل تتبيث مدير أكاديمية لا يتوفر على المؤهل العلمي الملائم لقوانين المملكة، في وقت يتم تعبئة بعض الموظفين الاشباح لتحرير مقالات تدافع عن اللاقنون، حتى يتم تعيين المعني بالامر، و من تم استمرارهم في صرف رواتبهم دون الالتحاق بالعمل.

و إذا كانت الأكاديمية الجهوية ومنذ 2002 قد عرفت تقلد عدد كبير من المسؤولين الجهويين من حاملي الشهادات الجامعية العليا، حيث كانت النتيجة   ضعيفة على جميع المستويات خلال فترة بعضهم، حسب ما كتبه أحد المدافعين عن المعني بالامر، نتساءل عن القيمة المضافة التي سيشكلها تعيين شخص غير حامل لهذه الشهادات؟ و عن التبريرات التي ستقدمها الوزارة لآباء و أولياء التلاميذ مقابل تعيينها لشخص لا يجيد حتى الفرنسية لتدبير شؤون ابنائهم التربوية.

و قد يعتبر تعيين مدير أكاديمية غير حاصل على شهادة البكالوريا، مديرا لاكاديمية في الصحراء، ضربا في تعهدات المملكة أمام مختلف الهيئات الدولية، و التزامها بتحسين الخدمات المقدمة لساكنة الصحراء، بينما. سيفتح ذلك الباب أمام الخصوم، لاتهام الدولة بممارسة سياسة “تكليخ” التلاميذ المنحدرين من الاقاليم الجنوبية للمملكة، في وقت نحن فيه في امس الحاجة لأطر و كفاءات نفتخر بها أمام المنتظم الدولي، و ليس لاشخاص غير حاصلين على شواهد جامعية سيعتبرون محطة استهزاء من المنظومة التربوية الوطنية.

من جهة أخرى، يرى عدد من المتتبعين لهذه القضية، أن التبرير بخصوصيات المنطقة، لا يمكن باي حال من الاحوال، أن يكون الفم الذي يؤكل به الثوم في قطاع التربية و التعليم، خصوصا و أن الصحراء تعج بحاملي الشواهد و الاطر و الكفاءات التربوية التي من شأنها على الاقل التواصل باللغتين الفرنسية و الانجليزية، و الترافع عن المنظومة التربوية بالجهة أمام الوفود الاجنبية التي تزورها بين الفينة و الاخرى، عوض “صم بكم لا يعقلون”، حسب هؤلاء.