“ضيعة مول افريقيا” ج8: الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء و اشكالية تطبيق القانون

المحرر الرباط

في كل مرة يتبادر الى اذهاننا أن عزيز اخنوش ظل يسير وزارة الفلاحة لما يزيد عن عقد من الزمن، نتساءل عن الاسباب التي تحول دون ايفاد لجان تفتيش لمراقبة و تتبع الملايير التي تضخها وزارة المالية، التي يقودها وزير تجمعي، في صندوق هذه الوزارة، كما نتساءل عن الاسباب التي حالت دون الخروج بتقييم موضوعاتي يشرح للمواطنين أين وصل مخطط المغرب الاخضر، و ما هي النتائج التي حققها الى حدود الساعة.

الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، و غيرها من الهئات المماثلة النشيطة في مجالات متعلقة بقطاع الفلاحة، تعتبر من بين الوجهات التي تصدر لها وزارة عزيز اخنوش “الزبابل ديال لفلوس”، دون ان يتم اطلاع الراي العام عن تفاصيل المعاملات المالية التي تربطهما، و دون أن نتابع على موقع الوزارة تقارير مالية و تقنية عن الجمعيات المكونة لهذه الفيدرالية.

مرسوم الوزير بخصوص الشروط التي يجب ان تتوفر عليها الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، واضح و مفهوم، و لعل اهم ما جاء فيه، هو ضرورة توفرها على حصة الاسد من المنتوج الوطني للحوم الحمراء، أي بنسبة 55 في المائة، الشيء الذي لا يمكن اثباته في ظل غياب اليات حقيقية لمراقبة الكمية التي تنتجها هذه الجمعيات، و عدم تعيين خبراء ميدانيين لتتبع هذا الامر.

الخطير في الامر، هو تعامل المصلحة المعنية داخل وزارة الفلاحة، مع هذه الفيدرالية، رغم انها تتعارض مع قرار الوزير الذي يوضح نمودج النظام الاساسي الواجب توفره فيها و تضم جمعيات لا تتلاءم و القانون، حيث ذكرت مصادرنا أن بعض هذه الجمعيات لا تتوفر حتى على حساب بنكي، بينما تفتقد بعضها للتقارير المالية و الادبية المطلوبة قانونيا للانضمام الى الفدرالية، ما يدفعنا الى التساؤل حول مدى قانونية الفيدرالية نفسها، و التبريرات التي قد تقدمها الوزارة نظير تفويتها للملايير دعما لها.

بحث بسيط على الشبكة العنكبوتية، سيجعلنا نتوصل بمعلومة مفادها أن رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، هو نفس الشخص الذي تراس في وقت سابق بلدية بوزنيقة، و هو نفس السياسي الذي حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مقعده البرلماني، بل و هو نفس المنتخب الذي ادين بثلاث سنوات سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم، من طرف جنايات الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.