المحرر- متابعة
هدد مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان، صباح يوم الثلاثاء ، في البرلمان بتقديم استقالته في حالة استمرار عرقلة إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من أجل مناقشته.
وأضاف الرميد خلال اللقاء الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول “القانون الجنائي والسياسية الجنائية “فلسفة المشروع وواقع التنفيذ” ، أن مجموعة من الجهات ترفض إخراج القانون لحيز التنفيذ بسبب فصل الإثراء غير المشروع الذي يزعج هذه الجهات.