المحرر ـ متابعة
أعلنت المكتبة الوطنية اليوم أنها فتحت تحقيقا معمقا مخولا من طرف وزارة الاتصال، بشأن ملابسات الترخيص بتصوير شريط سينمائي أجنبي داخل فضائها، للوقوف على مدى احترام الإجراءات والاحتياطات التي يتطلبها تسليم تراخيص من هذا النوع والقيام تبعا لذلك بكل ما يلزم.
وشددت المكتبة الوطنية في بلاغ لها، ردا على ما تردد في أحد المواقع الإلكترونية وبعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصوير شريط سينمائي داخل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، على التزامها بصيانة حرمة هذه المعلمة الثقافية الرفيعة وحماية صورتها ورسالتها العلمية النبيلة من كل ما يمكن أن يشوش على إشعاعها المتواصل أو يمس بوضعها الاعتباري، باعتبارها بيتا أصيلا للعلم وحاضنة للموروث الحضاري للمملكة المغربية، وللمعارف الإنسانية الغنية والمتنوعة.
وأوضح البلاغ أن “الأمر يتعلق بتصوير لقطات من شريط سينمائي أجنبي طويل، حيث صدر ترخيص بذلك من طرف إدارة المكتبة الوطنية في شهر غشت 2016، أي قبل عشرين شهرا مضت، وهو ما ينفي أي مسؤولية مباشرة للإدارة الحالية للمكتبة الوطنية أو لوزارة الثقافة والاتصال خلال ولاية السيد محمد الأعرج في تسليم الترخيص المذكور، خلافا للادعاءات المغرضة التي عملت بكل وسائل الكذب والبهتان على تضليل الرأي العام بخصوص هذه الواقعة، من خلال الإيحاء بأن الترخيص بالتصوير تم إصداره في الفترة الأخيرة”.
وأضاف أنه “بعيدا عن أية تزكية لمضمون هذا الشريط السينمائي، تبين أن اللقطات التي تم بثها من طرف أحد المواقع الإلكترونية لا يمكن الجزم بكون نعت “الإباحية” ينطبق عليها، لكنها لقطات مرفوضة من الناحية المعنوية، بحكم أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية معلمة علمية كبيرة ولها رمزيتها ومكانتها الاعتبارية التي يجب أن تصان، وبالتالي لم يكن مناسبا أن تتم الموافقة على تصوير لقطة تبرز بطل الفيلم وهو بداخل أحد مراحيض المؤسسة”.
واعتبرت أن “استثمار هذا الخطأ الذي يتعلق بفترة سابقة من التسيير، سواء على مستوى الوزارة أو المكتبة الوطنية، والسعي بوسائل التضليل والتدليس، لإلصاقه بالسلطة الحكومية الحالية في وزارة الثقافة والاتصال، وكذا بالإدارة الحالية للمكتبة الوطنية هو سلوك فيه الكثير من التجني والظلم، فضلا عن كونه يتجنب قول الحقيقة وتسمية الأشياء بمسمياتها ونسبة المسؤوليات إلى أصحابها الحقيقيين، مما ينزع عن هذه الضجة المفتعلة أي طابع جدي وموضوعي”.