المحرر الرباط
قد يتساءل الكثير من موظفي وزارة عزيز اخنوش، عن الاسباب التي تجعل هذا الاخير، يتمسك برجل تجاوز سن التقاعد، ولازال باقيا و يتمدد في مناصب مسؤولية، و كأن الوزارة لا تتوفر على اطر غير منتهية الصلاحية من شانها تدبير شؤون مصالحها، أو ان اخنوش لا يثق الا في بعض الوجوه الموزع بشكل دقيق على مختلف المديريات، و هو السؤال الذي طرحه للنقاش موظف داخل وزارة الفلاحة، عبر تواصله معنا، من بين العديد من الموظفين من مختلف مصالح الوزارة سواءا المركزية أو الخارجية، و الذين يتواصلون معنا بشكل مستمر، مطالبين بالكشف عن مجموعة من الخروقات التي أصبحت رائحتها تزكم الانوف.
و حتى لا ننسى واقعة التوزيع، نود هنا أن نذكر، بالطريقة التي استعان بها عزيز اخنوش، من اجل ضمان منصب محترم، لمديرة ديوانه السابقة “عبير” بعدما قرر الاستغناء عن خدماتها لاسباب تضاربت تعاليق الموظفين حولها، خصوصا و ان قرار اعفائها من منصب ادارة الديوان، رافقه تعيين سمين يشاع انه مكافاة لضمان سكوتها عما عايشته في دواليب الديوان طيلة الفترة التي قضتها فيه.
الطريقة سهلة و بسيطة، فيكفي ان يكون اسمك “اخنوش” كي تفعل ما تشاء و كيف تشاء، دون ان تجد رادعا لتجاوزاتك، أو ناصحا امينا ينهيك، خصوصا و ان قرار اعفاء عبير قابله نقل المدير العام للمؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات، و الذي حل على رأس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغدائية، الذي تم نقل مديره، و بطل هذا الجزئ الى الشركة الوطنية للانتاجات البيولوجية، كل هذا حتى تتمكن “كزينا وزارة الفلاحة” من الجلوس على أعلى كرسي للمؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات، بمدينة البيضاء، بعيدا عن الوزارة التي شاء اخنوش ان يبعدها عنها باخف الاضرار.
احمد بنتوماهي، و لمن لا يعرفه، فقد شغل رئيس مصلحة، حيث توبع قضائيا على خلفية تهم متعلقة باختلاسات الدعم المخصص للاعلاف، حكم عليه بسببها بشهر سجنا قبل ان تتم تبرئته، فعاد لممارسة مهامه كرئيس لقسم الانتاج الحيواني لمدة فاقت العشرين سنة، لتتم ترقيته في عهد عزيز اخنوش الى مدير تنمية سلاسل الانتاج، و بعدها مدير للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغدائية، حيث قضى اربع سنوات، تخللتها فضيحة الاضاحي التي تم التستر عليها لصالحه.
و رغم ما سبق ذكره، و رغم أن فضيحة الاضاحي التي هزت الراي العام السنة الفارطة، الا أن اخنوش لازال يصر على الاحتفاظ بأحمد بنتوهامي كموظف سامي رغم تجاوزه سن التقاعد، وذلك بعدما تم التمديد له في مناسبتين، و هو الان يشغل منصب مدير عام الشركة الوطنية للانتاجات البيولوجية، في تناقض تام مع مؤهلاته، خصوصا و أن طبيبا بيطريا من شأنه أن يعطي الكثير من المردودية داخل هذه الشركة بالمقارنة مع مهندس فلاحي، الشيء الذي يعزز من صحة العديد من الفرضيات التي يتداولها الموظفون حول تمسك “مول الفيرمة” بهذا الرجل الذي يعتبر مسؤولا فاشلا في نظر المواطن الذي رمى أضحيته في القمامة بعدما تبدل لونها في مناسبة دينية عظيمة.
و اذا كان بنتوهامي يمتلك قطعان من الغنم، و لاقاربة ضيعات لتربية الدجاج، نتساءل عن محل تضارب المصالح، في ترؤسه لمؤسسة تنتج الادوية البيطرية، و ما اذا كان المقربون منه، يستفيدون من خدمات هذه الشركة، شأنهم شأن باقي الفلاحين، أم أن هناك اشياء أخرى تدور في الكواليس و قد حان الوقت للكشف عنها، توضيحا للراي العام، و حفاظا على حقه في الوصول الى المعلومة، خصوصا و ان الامر يتعلق بمؤسسة عمومية، أهدافها السامية تتمحور حول خدمة المواطن بالدرجة الاولى.