المحرر الرباط
علمنا من مصادر موثوقة، أن مديرية الشؤون الادارية و القانونية، تعيش منذ مدة على ايقاع غليان غير مسبوق، أرخى بظلاله على السير العادي للعمل، و ذلك بعدما صدرت ردات فعل عن الادارة بسبب المقالات المنشورة على جريدتنا، اتجاه الموظفين، من خلال اتخاد خطوات غير محسوبة العواقب، كادت أن تحدث عصايانا جماعيا في أوساط الاطر.
و حسب ذات المصادر، فان الادارة، قد اتخدت، يوم أمس، قرار مراقبة تسجيل الحضور بطريقة بدائية، و ذلك من خلال اعتماد الامضاءات على ورقة نتوفر على نسخة منها، الشيء الذي اعتبره الموظفون، استفزازا لهم، خصوصا و أن مقرات الادارات المركزية، تتوفر على نظام الكتروني للمراقبة، و الذي تتحكم فيه مديرية الموارد البشرية، المتواجدة بنفس البناية.
و أكدت مصادرنا، على أن قرار العمل بنظام المراقبة التقليدي، و الذي شمل فقط موظفي مديرية الشؤون الادارية و القانونية، قد تسبب في غضب أغلبية الاطر العاملة داخل هذا المرفق، و هو ما دفعهم الى رفض تنفيذه، و دعوة باقي زملائهم الى مقاطعته، و هو الشيء الذي حصل بالفعل، بعدما رفض أغلب الموظفين تسجيل حضورهم، من خلال التوقيع على ورقة الحضور.
و استغرب عدد من الموظفين، من حيثيات و ظروف اتخاد هذا القرار، الذي تراجعت عنه الادارة في نفس اليوم، بعدما نجح المقاطعون في ارغامها على سحبه، خصوصا و أنه جاء بالتزامن مع سلسلة المقالات التي أحدثت ضجة داخل هذه المديرية، و التي نشرت على جريدتنا التي أصبحت مرجعا بالنسبة لموظفي قطاع الفلاحة، رغم وصفها من طرف بعض المسؤولين بالمجهولة، في محاولة لتبخيس مقالاتنا بغية الهاء الراي العام عن جوهر الموضوع.
و جاءت مقاطعة الموظفين لورقة الحضور، تزامنا مع حملة المقاطعة التي يخوضها الشعب المغربي ضد مجموعة من المنتوجات، و من بينها، محطات الوقود التابعة لوزير الفلاحة، عزيز اخنوش، الذي يحصد اليوم نتائج زراعته لبعض الرؤوس يجزم الكثيرون على انها سبابا رئيسيا فيما يقع له اليوم، خصوصا في ظل الاستهتار باستراتيجيات العمل الموضوعة من طرف الوزارة، و التركيز على قضاء المارب و المنفعة الخاصة.
جدير بالذكر، ان جريدة المحرر، قد اطلقت سلسلة من المقالات، المتعلقة بمجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير عدد من المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، الشيء الذي شجع عددا من الموظفين على التواصل مع جريدنا و مدها بمعلومات دقيقة، سنقوم بنشرها اولا بأول، فور التاكد من صحتها.