يقبع حاليا في زنازين السجن العسكري بالبليدة ستون جنرالا وعشرة لواءات وما لا يقل عن خمسة وثمانين عقيدا في الجيش الجزائري، وبحسب ما أورده موقع مغرب أنتلجنس فهذا الوضع غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ الجزائر المعاصر، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حبس 155 من كبار ضباط الجيش الجزائري منذ بداية الأزمة السياسية عام 2019، التي هزت البلاد والتي لا تزال عواقبها تلقي بظلالها، حتى اليوم، على استقرار هذا البلد.
وبحسب مصادر الموقع السالف الذكر، فإن وضع هؤلاء المعتقلين من كبار الشخصيات في السجن العسكري بالبليدة يبعث على الأسى على نحو متزايد. والعديد من هؤلاء الجنرالات، الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم على حساب التضحيات الشخصية الجسيمة، يجدون أنفسهم في ظروف اعتقال مروعة، خاصة بسبب غياب الرعاية الطبية الكافية، مما يعرض صحتهم لخطر جسيم خطر. علاوة على ذلك، فإن عائلات هؤلاء المسؤولين العسكريين الكبار، الذين قاتل معظمهم بشراسة وإصرار الميليشيات الإرهابية الإسلامية خلال العقد المظلم من التسعينيات، تعاني أيضًا من القمع، كما يواجهون مضايقات قانونية وأمنية متواصلة، والتي تزداد وحشية.
ومن بين العقوبات المفروضة على هؤلاء حظر مغادرة التراب الوطني، وحجز الممتلكات العقارية والمالية، وحظر العمل داخل مؤسسات الدولة أو الشركات العامة الاستراتيجية، واستبعاد الرعاية الطبية في المستشفيات العسكرية، فضلا عن حظر الوصول إلى مراكز العطلات المخصصة للعائلات العسكرية. هذه الإجراءات، العديدة والقمعية، تثير غضب المقربين من هؤلاء الضباط الكبار، خاصة أنها ناتجة في كثير من الأحيان عن محاكمات متسرعة وفاشلة، ولا تستند إلى أدلة دامغة أو مثبتة.
وفي هذا السياق، يفكر بعض أهالي الجنرالات المسجونين، بحسب مصادر مغرب أنتلجنس، في الانضمام إلى جمعية للدفاع عن حقوقهم، يجري إنشاؤها حالياً. وتهدف هذه الجمعية إلى الاتصال بالسلطات القضائية الجزائرية والدولية من أجل التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي يعاني منها هؤلاء المعتقلون في السجن العسكري بالبليدة. كما تخطط هذه العائلات، ضحايا القمع والحرمان، لطلب تدخل بعض هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، للمطالبة بإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ضد الدولة الجزائرية في هذه القضية الخفية إلى حد كبير بسبب حساسيتها الشديدة.
فهل ستكون هذه الضغوط كافية لتشجيع النظام الجزائري بقيادة الثنائي تبون وشنقريحة على مراجعة سياسته القمعية تجاه كبار ضباط المؤسسة العسكرية؟