“ضيعة مول افريقيا” ج19: معطيات تؤكد تورط بنتوهامي في فضيحة الاضاحي و تستر أخنوش عليه

المحرر الرباط

جميعنا نتذكر الفضيحة التي اهتزت على وقعها وزارة الفلاحة السنة الفارطة، عقب الشكايات التي تقدم بها المواطنون بخصوص تغير لون الاضاحي، و كيف أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي كان يتراسه أحمد بنتوهامي انذاك، علق على الواقعة محاولا التنصل من مسؤولياته، و الصاقها بالمواطن، بدعوى “عدم احترام الشروط الصحية للذبح والسلخ والحفاظ على “السقيطة”.

و قبل الخوض في هذا الموضوع، لابد من التذكير بأن أحمد بنتوهامي، الذي كان مديرا ل “أونصا” في ذلك الوقت، هو ذلك الرجل الريفي، القيادي في حزب الاصالة و المعاصرة، الذي كان الياس العماري واحدا من الاسباب التي جعلت أخنوش يمدد له في مناسبتين، رغم تجاوزه لسن التقاعد، و هو نفس الشخص الذي سبق و أن ادين بالسجن على خلفية اختلاسات طالت موادا مدعمة من طرف الوزارة، قبل ان يعود الى ضيعة اخنوش من ابوابها الواسعة.

تعقيب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على فضيحة اخضرار لون الاضحيات السنة الماضية، شابه الكثير من الغموض، خصوصا و أن الاعياد السابقة لم تشهد مثل هذه الواقعة، بينما تساءل عدد من المعقبين عليه، عما اذا كان عدم احترام الشروط الصحية للذبح والسلخ والحفاظ على السقيطة، قد وقع لاول مرة في مناطق مختلفة من المملكة المغربية، و هو الشيء العجيب الغريب الذي لا يمكن تصديقه.

الكثير من المعطيات، تؤكد تورط المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في هذه الواقعة، و تستر وزير الفلاحة على مديره، خصوصا و أن الزلزال الذي كان سيأتي ليقطفه من الوظيفة العمومية، لن يستثني أخنوش طالما ان له مسؤولية سياسية على ذلك من جهة، و أنه وافق على التمديد لشخص تجاوز سن التقاعد دونا عن العشرات من الاطر و المسؤولين الذين غادروا الوزارة لانهم لا ينتمون لمنطقة قريبة من منطقة الياس العماري، و لم ينخرطوا في حزبه.

و لعل اكبر دليل على تورط أحمد بنتوهامي في الفضيحة السالفة الذكر، هو معاقبته “حسي مسي” من طرف الوزير، و تنقيله من منصب مدير عام، الى منصب أقل منه على رأس “بيوفارما”، أياما قليلة بعد وقوع الكارثة، في وقت يعلم فيه الجميعن بأن هذا الرجل قد ارتقى من رئيس مصلحة الى مدير عام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث كانت النكسة في انتظاره، بعدما تبث للمصالح المركزية، مسؤوليته عن عدم تفعيل المراقبة حول أعلاف المواشي، والتي لم تصب تلك التي كانت متواجدة في ضيعته بالكاموني باي اذى عقب ذبحها.

الخبر الذي اوردته جريدة المساء قبل ايام بخصوص اعتقال ثلاثة فلاحين ينتمون إلى عائلة واحدة بعد أن حجزت لجنة تفتيش مختلطة داخل ضيعاتهم أزيد من 17 طنا من فضلات الدجاج كانت مخصصة لتسمين قطيع الأغنام الذي يمتلكونه في أفق تجهيزها لعيد الأضحى المقبل، زاد من فرضية تسبب هذه الفضلات في فساد اضحيات العيد السنة الفارطة، و اعتبره الكثيرون تفنيدا لرد لونصا على فضيحة السنة الفارطة.

و اذا كان المكتب المذكور متورطا في عدم تفعيل المراقبة حول أعلاف المواشي، السنة الفارطة، أو غير متورط في ذلك، فان الكثير من التساؤلات تحوم حول أسباب تمسك وزير الفلاحة بأحمد بنتوهامي، في منصب من المفروض ان يشغله طبيب بيطري، و كأن الوزارة تخلو من الاطر التي من شانها قيادة مصالحها الخارجية بنجاح، و الى أن نجد جوابا على هذا السؤال المؤرق، ستبقى دار لقمان على حالها حتى اشعار اخر…