المحرر
حصل موقع “المحرر” على نص مراسلة وقعتها 5 فرق برلمانية باستثناء حزب العدالة والتنمية، موجهة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية المستدامة، من أجل الالتزام بمخلص التقرير المنبثق عن المناقشة العامة التي دارت حول تقرير لجنة المهمة الاستطلاعية بتاريخ 15 ماي الاخير ففط.
وحسب مصدر مطلع داخل لجنة المالية، فإن الحديث عن الالتزام فقط بملخص التقرير السالف ذكره، إنما محاولة لطمس الحقيق، مضيفا أن “هؤلاء يريدون وقف النقاش الدائر حول حقيقة الارباح الخيالية للشركات العاملة في مجال المحروقات، التي لا تستفيد منها الفئات الهشة”.
وكان عبد الله بوانو، رئيس اللجنة قد راسل اعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يخبرهم فيها بتقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم يوم الجمعة 18 ماي الجاري، من أجل اعداد ملخص للتقرير التركيبي بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد اسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات، بعد قرار تحرير الاسعار.
وطالب اعضاء وممثلو الفرق البرلمانية: الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الدستوري والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعدم تخصيص اجتماع آخر للتداول في مقترحات وتوصيات اخرى غير ما تم الاتفاق عليه يوم 15 ماي الماضي.
وهو الامر الذي يراه مصدر من اللجنة، بمثابة :”محاولة لعدم اثارة ما يفوق عن 20 صفحة حذفت من النسخة الأولى من التقرير والتي تضمنت معطيات خطيرة منها تلك التي ذكرها بوانو في تصريحه للصحافيين”، مضيفا :”في حالة تمرير التقرير الى الجلسة العامة سنشهد نقاشات اخرى وسيتم توضيح عدد من الامور التي لم تكن على بال الكثيرين”.
وحسب ذات المصدر فان فريقي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الدستوري، يرغبان في ايقاف ولوج التقرير الى الجلسة العامة، حيث جرى الحديث داخل الكواليس حسب نفس المصدر من وجود محاولات للضغط من قبل الفرق وممثليها داخل مكتب مجلس النواب، الذي يملك صلاحيات تمرير التقرير الى الجلسة من عدمه.
