المحرر الرباط
جميعنا نتذكر الخطاب الملكي الذي أثلج صدور المغاربة من طنجة الى لكويرة، و الذي وجه من خلاله جلالة الملك، نقدا لاذعا للهيئات وللأحزاب السياسية وللمسؤولين الإداريين محملا إياهم المسؤولية المطلقة عما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في المغرب، قبل ان يضيف قائلا: “أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بانه ليس له ضمير”.
خطاب جلالة الملك الذي تحدث عن العبث الذي تعيشه الادارة العمومية، لا يستثني المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، الذي لازال يفتقد لاي منهجية في العمل بعد مرور شهور على تعيين مديره الجديد، بينما تبقى معظم انجازاته تتمحور حول سندات الطلب و الاتفاقيات التي استفادت منها شركات بعينها، في مظهر بات يشكل سببا من الاسباب المتعددة التي يجب أن تعجل بدخول المجلس الاعلى للحسابات على خطه، على الاقل من أجل مراقبة ما تم تفويته من سندات الطلب، و الجهات المستفيدة منها.
و من منطق الخطاب الملكي السامي، نتساءل عن سند الطلب، الذي تم بموجبه اعادة ابتكار لوغو جديد للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، في وقت أكدت فيه مصادرنا على أن هذه العملية قد كلفت مبلغا ناهز حوالي 30 مليون سنتيم، هذا دون الحديث عن سند الطلب الذي تم بموجبه تغيير اللافتات بالمقر الرئيسي و المقرات الجهوية، و الذي نترفع عن الخوض في تفاصيله، طالما أن قيمة ابتكار لوغو لا تربطه علاقة بالميدان الفلاحي قد ناهزت الثلاثين مليون، أي ما يعادل شقتين باحدى اقامات مجموعة الضحى.
و في سياق متصل، لابأس ان نذكر السيد اخنوش، بأن اللوغو القديم الذي تم استبداله من طرف السيد المدير، لم يكلف خزينة الدولة ولو فلسا واحدا، في وقت يمكن اعتباره أكثر ايحاءا الى قطاع الفلاحة من اللوغو الجديد، الذي يجعل من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، مؤسسة مرتبطة بالبورصة و المال و الاعمال، اكثر من ارتباطها بالفلاحة، في ظل غياب ما يرمز لهذا القطاع كما هو مبين في الصورة اسفله، و هو ما دفع عددا من الموظفين العاملين بالمكتب و فروعه الى التساءل عن الدلالات التي يرمز اليها هذا اللوغو عدا تمثيله لحرف النون اللاثيني.
تخصيص مبلغ ضخم لابتكار لوغو، في غياب وضع مخطط و استراتيجية عمل من شانها أن تساهم في تحسين اوضاع الفلاحة، و تنمية القطاع الفلاحي، ينم عن ضعف التدبير الذي يعاني منه المكتب، منذ التحاق مديره الجديد، و يكشف بالملموس أن الامور قد اسندت لغير اهلها، في وقت يعلم فيه الجميع غياب الاختصاص لدى مدير شاءت الاقدار أن يسقط بمظلة السيد الوزير على راس هذه المؤسسة التي تحتاج الى كفاءات متخصصة في الميدان من شانها أن تعيد قطار الاستشارة الى سكته الحقيقية.
اللوغو الذي كلف حوالي 30 مليون:
اللوغو القديم: