المحرر ـ متابعة
من المرتقب أن تصادق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي أودعته الحكومة بمكتب المجلس خلال يوليوز من السنة الماضية.
ويمنح مشروع هذا القانون توسيع مهام البنك المركزي لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة. كما يهدف إلى الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.