وزير المداويخ…”التعويم لم يؤثر على المحروقات”

المحرر- متابعة

بعد نصف سنة من اعتماد نظام تحرير سعر الصرف في المغرب، قدّم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حصيلة أولوية عن هذا القرار الذي أثار جدلا واسعا في المغرب والذي تم تأجيله لأشهر قبل اعتماده.

وفي مقابل تأكيد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على أن “تعويم” الدرهم الذي اتخذته الحكومة كانت له آثار كبيرة على مستوى الأسعار والبطالة وما رافق ذلك من تضخم، نفى وزير الاقتصاد والمالية ذلك، مؤكدا أنه “بالرغم من كل ما رافق القرار من تهويلات، فإن سعر الصرف في إطار ما تم تحديده لم يتجاوز التذبذب السابق”.

وحسب ما صادقت عليه الحكومة، فإن سعر الصرف سيكون بين 2.5 في المائة زيادة ونقصانا؛ لكن الوزير بوسعيد كشف، خلال جوابه عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب اليوم الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه النسبة لم يتم الوصول إليها بعد نصف سنة من تنزيل قرار التحرير.

وفي هذا الصدد، قال بوسعيد: “نطاق التذبذب لم نصل إليه؛ بل لم نتجاوز النطاق القديم والذي كان في حدود 0.3 في المائة صعودا أو نزولا”، مشيرا إلى أنه “لم تكن هناك أي تأثيرات على الاقتصاد الوطني ولا على الأسعار ولا على المحروقات”.

وأكد بوسعيد أن “هناك ارتفاعا طفيفا أمام الأورو، وانخفاضا قليلا أمام الدولار بعد هذا القرار”، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تكشف ثقة المتعاملين في بلادنا وفي الاقتصاد الوطني.

وسبق اتخاذ القرار على المستوى الحكومي استطلاع رأي بنك المغرب، لتتم مصادقة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عليه، معلنا أنه يأتي في ظل التحسن الذي يعرفه المغرب على مستوى العملة الصعبة، بأزيد من 240 مليار درهم، ومعدل التضخم الذي نزل إلى حدود 0.6 في المائة.

العملية، التي سيتكلف بنك المغرب بتتبعها والتي ستكون أكثر مرونة حسب الحكومة، سبق أن وصفها بوسعيد بأنها “مشروع هيكلي وسيسمح للسوق المغربي بالمنافسة، وأن تأجيل القرار كان لاستكمال الدراسات واستكمال الصورة”.