استنكر حزب العدالة والتنمية، ما أسماه بـ”التصريح الفظيع” لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية، وطالبه بـ”الاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين”.
وكان أخنوش قد قال في معرض تفاعله مع انتقادات المعارضة، خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت بداية الأسبوع الجاري: “الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية”.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر على اثر الاجتماع الاستثنائي لأمانته العامة، أمس الخميس 13 يونيو الجاري، أن “هذا التصريح يعتبر جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان”.
وذكّر الحزب أخنوش بـ”أن رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء”.
وشدد “البي جي دي” على أن “ما يقوم به البرلمان، والمعارضة بالخصوص، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالأخص، يدخل في صميم العمل البرلماني، ويعتبر من الأدوار السياسية الوطنية التي تساهم في تصويب عمل الحكومة وتنبيهها ونقل صوت ومعاناة المواطنين والمواطنات وترشيد الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار المؤسسات”.
ونبه إلى “خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة وتفاعله مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، حيث لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة المأجورة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات”.
ويرى الحزب أن ما يقوم به أخنوش “يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة والمنتقدة”.