من يحمي من ؟؟؟

المحرر

لا نبالغ اذا قلنا انه بات ينطبق على بعض المصالح و المستشفيات التابعة للمركز ألاستشفائي الجامعي ابن سينا المثل الشعبي القائل ( الداخل اليها مفقود والخارج منها مولود ) بسبب ألاهمال وألاخطاء الناتجة عن التشخيص وقلة المعدات والادوية والمستلزمات الطبية والنقص الحاد في بعض ألاختصاصات كلها عوامل ساهمت في ازهاق  ارواح  لا شك ان الارقام ستكون مهولة ومخيفة  وهنا نشكر الاعلام الصادق والملتزم الجاد الذي  فجر قنبلة من العيار الثقيل همت احدى المصالح التي كانت دوما منبعا للتجاوزات والفوضى والتي تزداد يوما بعد يوم لتزيد معها معانات المواليد الخدج والعاملين حيث غادر المصلحة المذكورة ما يناهز خمسة اطباء ومجموعة من الممرضين الى وجهات اخرى مع بقاء رئيسة المصلحة التي تحضى بمكانة وحماية خاصة رغم اندلاع احتجاجات متكررة بذات المصلحة التي دامت لعدة سنوات مما يجعلونا نطرح عدة تساؤولات واستفسارات من يقف وراء حماية المسؤولة عن المصلحة ؟ و من يتبنى النموذج المعتمد في تسييرها وتدبيرها ؟ علما ان المصلحة كانت دوما بؤرة غليان وثوتر سواءا على مستوى شحنة العمل المرتفعة مقارنة بمصالح اخرى او على مستوى المشاكل المتراكمة التي لا تجد حلولا ناجعة وفعالة لغياب الارادة من طرف مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا التي تعتمد و تلجأ الى حلول ترقيعية تفتقر الى الموضوعية والمسؤولية وتفضل الزبونية والمحسوبية والمصالح الضيقة على حساب العاملين والاطفال حديثي الولادة الذين سجل في صفوفهم ارتفاع نسبة الوفياة في الوقت الذي يعلن فيه وزير الصحة عن انخفاض هذه النسبة وطنيا هنا سنتوقف لحظة لنشدد و ندق ناقوس الخطر الذي اصبح يراود المرضى بمستشفيات المركز المذكور، ونطالب وزير الصحة بايفاذ لجنة خاصة لتقصي الحقائق والتدقيق في ارقام واسباب وفياة الاطفال حديثي الولادة عوض التفويض لمديرية المركز التي تحاول جاهدة لتمويه وطمس الحقائق واصدار تقارير موجهة وهنا ننبه من مغابة سلوك هذا المنحى لما له من عواقب وخيمة وانعكاسات سلبية على المسلسل الحقوقي والديمقراطي ببلادنا لا بأس ان نذكر ان موضوع وفياة الخدج اصبح مسألة رأي وطني لن ينفع معها فن التضليل أو الكذب عبر بيانات توضحية التي فشلت حتى في طمس حقيقة المصاعد الذي شأت الاقدار ان تفضح مرة اخرى بعد مرور بضعة ايام عن تفنيذ وتكذيب مديرية المركز ماتناولته وتداولته الصحف الوطنية بخصوص اعطاب المصاعد .

وتجدر ألاشارة هنا الى أن الصيغة وطريقة التعاطي مع مشاكل المرضى لا يرقى الى تطلعات شعب يأمل في التغيير والتقدم والازدهار مادامت خرجة مسؤول من خلال بيان توضيحي تكفي لطمس حقائق وتغيير ملامح الاشكاليات المطروحة رغم ثبوتها بشهادات من اهلها ، في أعتقدي ان هذا ألاجراء لن ينفع مع أرواح بشرية ادامية، لان الانسان العاقل الواعي سيبرئ ذمته امام الخالق سبحانه وتعالى وامام الشعب المغربي انها مسؤولية وامانة يجب العمل و الوفاء بها من اجل انصاف ضحايا الفساد وألاهمال انصاف الابرياء ملائكة الرحمان،انها قضية رأي وطني قضية شعب برمته انها مسألة عدالة ومحاسبة، من المسؤول عن ارواح وثقت وفاتهم عن طريق الخطا والاهمال والتلاعب وغياب الحكامة وروح المسؤولية.

ان مسلسل الفضائح التي يشهده المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا اصبحت لا تعد ولا تحصى  ولم تتخد فيها اي اجراءات ادارية كلها ألحقت الادى بالمرضى المواطنين الغلابة. من سيتخد خطوة شجاعة امام   العاملين؟ بفتح تحقيق وابراز الحقائق ومحاسبة المتورطين حينها سنختصر المسافة وعلى عكس ذللك  فأن الموضوع سينحو منحى اخر، علما انه كل من تستر على جريمة ولم يبلغ عنها يعتبر مسؤولا  ويعاقب عليها طبقا للمقتضيات والقوانين الجاري بها العمل ،أن عدم تبليغ الجهات المختصة عن بعض الجرائم وفق ما ينص عليه القانون، يسيء إلى الجهود المبذولة من طرف السلطات في مجال سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين بما يحقق الردع المطلوب، كما أن الإبلاغ عن الجرائم يعتبر واجبا أخلاقيا تمليه المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بالواجبات ومبدأ التضامن وفق ما أكده الدستور، فإن الإبلاغ عن الجرائم للسلطات القضائية أو الإدارية المختصة يعد واجبا قانونيا مفروضا على كل سلطة أو موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة،  (المادتان 42 و43 من قانون المسطرة الجنائية).

أن القانون المغربي فرض عقوبات زجرية على عدم الإشعار الفوري للسطات بوقوع جناية أو الشروع فيها ( الفصل 299 من مجموعة القانون الجنائي).