أدي خروج السيد لحسن الداودي وزير الشؤون العامة و الحكامة يوم أمس، إلى وقفة احتجاجية نظمها مستخدمو شركة سونطرال دانون ، لردود أفعال متباينة ، عجَّلت بعقد اجتماع طارئ على مستوى حزب العدالة و التنمية من أجل مناقشة الاسباب التي جعلت الداودي يخرج إلى جانب عمال الشركة المذكورة بعد أن لحقهم الضرر جراء المقاطعة الشعبية لمادة الحليب التي تعتبر مادة أولية للشركة.
فيما دافع السيد لحسن الداودي عن موقفه الشخصي و قال أن خروجه للشارع بصفته مواطن قبل أن يكون وزيرا ، و أن مصلحة الوطن الاقتصادية تقتضي وقف مقاطعة المواد الأساسية ، و أنه فعلا تلقى اتصالا من زعيم حزبه صلاح الدين العثماني لكن ذلك لم يجعله يتراجع عن قرار الوقوف الى جانب الشركة الفرنسية و الدفاع عن عمالها الذين سيواجهون الطرد في قريب الآجال نظرا للخسائر المهولة التي تكبدتها الشركة .
للإشارة فمباشرة بعد ظهور الوزير لحسن الداودي في المظاهرة ، دعا مجموعة من قياديي الحزب المعارضين و على رأسهم افتاتي إلى إقالة الداودي ، و اعتبر أن وقوفه الى جانب عمال سنطرال دانون إساءة الى المواطنين المقاطعين.
