أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق – الفنيدق” (عمالة المضيق – الفنيدق)، وأمرت ذات المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
هذا وعللت المحكمة الدستورية قراراه بنشر برلماني التجمع الوطني للأحرار صورة على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسلم على جلالة الملك إلى جانب مواد مخصصة لحملته الانتخابية، وتحيين واجهة الصفحة المذكورة، يوم الاقتراع، من خلال وضع الصورة المشار إليها، يعد استعمالا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على إرادة الناخبين، وهو ما يشكل خرقا للمواد 35 و36 و39 و41 و42 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 57.11.