المحرر
يهدف صندوق دعم التماسك الاجتماعي إلى تقليص الفقر و الهشاشة و تحقيق التماسك بين مختلف الفئات وذلك عبر الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة للمواطنين ، ويرتكز هذا الصندوق بحسب الفلسفة التي سطرت له على تعزيز مكانة البعد الاجتماعي في مختلف السياسات العمومية وإعطاء القطاعات الاجتماعية اهتماما كبيرا من طرف الحكومة، لا على مستوى تخصيص الموارد المالية والبشرية ولا على مستوى الإصلاحات الهيكلية الكبرى وكذا اعتماد سياسات عمومية تنصب على الاستجابة لحاجيات المواطنين خاصة منهم الفئات الهشة على رأس هذه الإصلاحات : إصلاح التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير فرص الشغل والسكن اللائق، وتقليص الفوارق المجالية، وخاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
تطور ملحوظ في مخصصات الدولة لفائدة القطاعات الاجتماعية
قال وزير الاقتصاد والمالية امام لجنة مراقبة المالية العمومية يوم الاربعاء الماضي في عرض له حول ما جاء به تقرير المجلس الاعلى للحسابات بخصوص تقييم عمل صندوق التماسك الاجتماعي ان الحصة المخصصة للقطاعات الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة انتقلت خلال السنوات الأخيرة من 41 بالمائة سنة 1996 إلى ما يفوق 50 % سنة 2018 أي ما يعادل 130 مليار درهم برسم السنة المالية لسنة 2018) مما أدى إلى تحسن كبير في مختلف المؤشرات الاجتماعية .
واضاف دات الوزير ان مجموع المداخيل الصافية للصندوق برسم سنتي 2013- 2012 بلغت 3,67 مليار درهم , فيما رصدت الحكومة مبلغ 1,4 مليار درهم خلال هده الفترة عبر فصل التكاليف المشتركة لبرنامجي تيسير ومليون محفظة بحيث بمبلغ يصل 1,4 مليار درهم لنظام المساعدة الطبية الدي استفاد مند انطلاقته من اعتمادات مالية اضافية لفائدة وزارة الصحة بلغت 7,2 مليار درهم الى غاية 2013 مع تعزيز الميزانية المخصصة لهده الوزارة والموارد البشرية المرصودة لها لمواكبة تعميم نظام المساعدة الطبية .
وقال الوزير ان ميزانية وزارة الصحة انتقلت من 11,9 مليار درهم سنة 2012 الى 14,8 مليار درهم سنة 2018 كما تم تخصيص ما يفوق 21430 منصب مالي لدات الوزارة خلال هده الفترة بما فيها 5600 منصب لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية.
المجلس الاعلى للحسابات يعدد اختلالات تنفيذ استراتيجية الصندوق
نبه المجلس الاعلى للحسابات في تقرير له حول طريقة تدبير صندوق التماسك الإجتماعي الى أن هناك ضرورة ملحة لمراكمة مداخيل كافية من أجل تمويل مجموع البرامج المستفيدة من الصندوق ونبه المجلس الحكومة إلى غياب معايير الاستفادة وعدم توفر دلائل اجراءات والمساطير والاطار الاتفاقي الذي يؤطر صرف الاعلانات و عدم تفعيل الصندوق سنتي 2012 و 2013 رغم حرص الحكومة على رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل البرامج المستفيدة منه.
وأوصى المجلس الاعلى للحسابات بالحرص على ضمان حكامة جيدة لمجموع البرامج المستفيدة من هذا الصندوق، لمن أجل ضبط وترشيد النفقات وتحديد المهام والمسؤوليات والتنسيق بين جميع المتدخلين، كما نبه إلى استعجالية مراجعة وتحسين آليات الاستهداف عبر إرساء نمط استهداف مباشر للأسر من خلال إعداد وتنزيل “السجل الاجتماعي الموحد” الذى سيمكن من تسجيل وتصنيف الأسر بحسب المستوى السوسيو اقتصادي بغية تحقيق التدبير الأمثل للموارد المالية لمختلف البرامج الاجتماعية.
وأوصى قضاة جطو بالاسراع لإخراج سجل وطني للسكان زتعزيز الإطار الاتفاقي مع باقي الأطراف المعنية في إطار الدعم المقدم من الصندوق (برنامج تيسير، الحساب الخاص بالصيدلية المركزية،.) .
وخلص تقرير جطو إلى أن المقاربة التي يقترحها ستساهم في التحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات في تنفيذ البرامج، والنتائج المنتظرة منها، وبالتالي ترسيخ قيم الشفافية ، والمسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة.
**الحكومة مطالبة بتنفيذ إلتقائية البرامج الاجتماعية **
طالب المجلس الأعلى للحسابات من الحكومة بوضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع وتقييم مدى نجاعة وانسجام وتكامل والتقائية البرامج الاجتماعية، وذلك بغية تجاوز النظرة القطاعية في التتبع والتقييم إلى اعتماد مقاربة شمولية ، تأخذ بعين الاعتبار التقاطع والتكامل بين مختلف البرامج وتمكن من رصد الاختلالات والتعثرات ، والأسباب الكامنة وراءها وإيجاد الحلول الملائمة لها في الوقت المناسب.
وأوصى المجلس بالإعداد لبرمجة متعددة السنوات عبر اقرار برامج تمكن من إعطاء رؤية واضحة فيما يخص الاعتمادات المتوقعة لتدبير البرامج مع الحرص على ربط النفقات بالنتائج، و اعتماد آليات و مؤشرات لتتبع و تقييم البرامج مع الحرص على نجاعة نتائجها على الفئات المستهدفة.