المحرر
كذبت إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية باكادير في بلاغ لها توصلت المحرر بنسخة منه، ما يروجه أستاذ جامعي بتعرضه لضغوطات وممارسات جراء محاربته الفساد .
وقالت أن الأستاذ موضوع القرار الوزاري القاضي بالتوقيف سبق له أن تقدم بالطعن في مباراة التوظيف لدى الوزارة التي وافته بجوابين في الموضوع لم يتقبلهما، فتقدم بشكايتين إلى المحكمة الإدارية التي حكمت لصالح المؤسسة مرتين.
فيما شارك الأخير في الطعن قضائيا في أشغال مجلس المؤسسة من 2015 إلى 2017 وقد تم رفض شكايته من طرف المحكمة كما سبق له أن رفض استكمال الدروس وامتحان الطلبة خلال الموسم 2016-2017، مما حدا بمجلس المؤسسة إلى تعويضه بأستاذ آخر خلال اجتماع 05 يونيو 2017.
وأضافت ادارة مدرسة المهندسين بأكادير أن الأستاذ الموقوف رفض ، بدون أي مبرر قانوني، الإعلان الكامل عن نتائج طلبة السنة الثانية من مسلك الأقسام التحضيرية خلال الموسم الحالي 2017-2018 حسب لوائح رسمية لدى الإدارة وتقدم بشكايات متعددة إلى جهات متعددة في الموضوع، بل وقام بنشر أخبار تسيء إلى المؤسسة وطلبتها وشواهدها في مواقع مختلفة وتعمد اتخاذ الطلبة رهينة من أجل خلق البلبلة بالمؤسسة.
بيان المدرسة أكد أن رفض الأستاذ الموقوف عن العمل الامتثال لقرارات مجلس المؤسسة المنعقد يوم 22 فبراير 2018 الذي طالبه بالإعلان عن نتائج طلبة السنة الثانية من مسلك الأقسام التحضيرية في أجل أقصاه 02 مارس 2018 رغم وجود اتصالات قبل انعقاد المجلس وبعده مع الأستاذ المعني عبر مراسلات واستفسارات في الموضوع دون نتيجة.
جذير بالذكر أنه بخصوص إدعاءات الفساد الاداري الموجهة لادارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، فقد قضت المفتشية العامة للوزارة بصواب قرارات الإدارة وبتمتيع بعض الطلبة بسنة احتياطية وتسجيل آخرين تسجيلا مزدوجا بالسنة الأولى والثانية، كما هو منصوص عليه في القانون وطالبت الوزارة من رئاسة الجامعة وإدارة المؤسسة إيجاد حل مستعجل للطلبة المعنيين.