المحرر خاص
أنهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، توزيع المهام، بين أتباعها، إذا ما قدر للائحتها الفوز في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، و ما لم تسقطها الطعون، بسبب الخروقات الكبيرة التي تضمنتها وعلى رأسها أن عبدالبقالي، مدير نشر وليس صحفي، و وصل النيابة العامة يحسم هذه الصفة، وأن يونس مجاهد يحمل بطاقة صحفي مهني، وهو متقاعد، و هو ما يشكل مخالفة صارخة وخرقا لقانون الشغل، والسؤال هنا كيف استطاع أن يحصل على بطاقة باسم مؤسسة حصل على التقاعد منها، من دون أن نتحدث عن عضويته في لجنة الإشراف على الانتخابات، فهو عضو بقرار وزاري وهي الصفة التي لا يسقطها عنه إلا قرار وزاري، من دون أن نتحدث عن خرق نظام اللائحة المغلقة لقواعد الدستور المغربي…
الشخص المرشح لقيادة النقابة، هو متخصص في “سوق الجملة”، واسألوا عوضا في لحنة اختيار مرشحي النقابة، ليأتيكم بالخبر اليقين، ويمكن أن تسألوا أيضا زملاءه أعضاء المكتب التنفيذي، الذي نرجو من الله أن يفك عقد ألسنتهم في هذا الشهر الفضيل.
لقد تورط “النقيب القادم” حتى النخاع في فضائح سوق الجملة بالدار البيضاء، و هو تسبب له في تهميش كبير في القسم الذي كان يشتغل فيه، وكان قاب قوسين أو أدنى من المغادرة، لكن انتماءه إلى أحد أحزاب النقابة شفع له ذلك.
هذا المرشح فوق العادة، له سجل حالف في “التخلويض” وأشياء أخرى، والسؤال هو كيف لمن فشل في أن يعقد جمعا عاما لفرع النقابة في الدار البيضاء، وهي المهمة التي كلفته بها القيادة، لإزاحة الزميل الذي يتولى حاليا هذه المهمة، ظلما وعدوانيا، في سياق تحالف حزبي هجين يقضي بتصفيته لأن “راسو سخون” وطالب بحقوقه من المؤسسة التي يشتغل فيها، لا أقل ولا أكثر، أن يسقط بالمظلة على رأس النقابة، الهدف طبعا هو مواصلة اللعب القصير، والمصالح الضيقة، و حتى تبقى النقابة ذيلا تابعا لأصحاب المجلس، و أن تصفق لقراراته و تصطف في صفه ضد مصالح الصحافيين إن اقتضى الحال.
أنهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، توزيع المهام، بين أتباعها، إذا ما قدر للائحتها الفوز في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، و ما لم تسقطها الطعون، بسبب الخروقات الكبيرة التي تضمنتها وعلى رأسها أن عبدالبقالي، مدير نشر وليس صحفي، و وصل النيابة العامة يحسم هذه الصفة، وأن يونس مجاهد يحمل بطاقة صحفي مهني، وهو متقاعد، و هو ما يشكل مخالفة صارخة وخرقا لقانون الشغل، والسؤال هنا كيف استطاع أن يحصل على بطاقة باسم مؤسسة حصل على التقاعد منها، من دون أن نتحدث عن عضويته في لجنة الإشراف على الانتخابات، فهو عضو بقرار وزاري وهي الصفة التي لا يسقطها عنه إلا قرار وزاري، من دون أن نتحدث عن خرق نظام اللائحة المغلقة لقواعد الدستور المغربي…
الشخص المرشح لقيادة النقابة، هو متخصص في “سوق الجملة”، واسألوا عوضا في لحنة اختيار مرشحي النقابة، ليأتيكم بالخبر اليقين، ويمكن أن تسألوا أيضا زملاءه أعضاء المكتب التنفيذي، الذي نرجو من الله أن يفك عقد ألسنتهم في هذا الشهر الفضيل.
لقد تورط “النقيب القادم” حتى النخاع في فضائح سوق الجملة بالدار البيضاء، و هو تسبب له في تهميش كبير في القسم الذي كان يشتغل فيه، وكان قاب قوسين أو أدنى من المغادرة، لكن انتماءه إلى أحد أحزاب النقابة شفع له ذلك.
هذا المرشح فوق العادة، له سجل حالف في “التخلويض” وأشياء أخرى، والسؤال هو كيف لمن فشل في أن يعقد جمعا عاما لفرع النقابة في الدار البيضاء، وهي المهمة التي كلفته بها القيادة، لإزاحة الزميل الذي يتولى حاليا هذه المهمة، ظلما وعدوانيا، في سياق تحالف حزبي هجين يقضي بتصفيته لأن “راسو سخون” وطالب بحقوقه من المؤسسة التي يشتغل فيها، لا أقل ولا أكثر، أن يسقط بالمظلة على رأس النقابة، الهدف طبعا هو مواصلة اللعب القصير، والمصالح الضيقة، و حتى تبقى النقابة ذيلا تابعا لأصحاب المجلس، و أن تصفق لقراراته و تصطف في صفه ضد مصالح الصحافيين إن اقتضى الحال.