“ضيعة مول افريقيا” ج32: من حال دون استفادة فلاحي “المزوضية” من أراضي الاصلاح الزراعي؟ “2”
المحرر الرباط
مجموعة من المتتبعين لقضية أراضي الاصلاح الزراعي بمنطقة المزوضية، يتساءلون عن الاسباب التي حالت دون ممارسة وزارة الفلاحة لاختصاصاتها، في وقت لايزال المعنيون بهذا الملف، يتحدثون عن استمرار عامل الاقليم في التدخل على خط هذا الملف، رغم عدم دخوله في مجال اختصاصاته.
بداية سنة 2018، عرفت تنظيم المتضررين لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة أخنوش، و هو ما عجل بتحرك مدير الشؤون الادارية و القانونية، بصفته المسؤول الاول على الاصلاح الزراعي مركزيا، رفقة رئيس المصلحة التي تستعد للترقية بعد افراج وزارة المالية عن ملفها، و قدما وعودا للمحتجين بحل مشاكلهم في أقرب وقت.
الاحتجاجات و تداول المشكل من طرف عدد من وسائل الاعلام، تمخض عنهما عقد لقاء للمسؤولين السالفي الذكر، رفقة عامل اقليم شيشاوة بمقر العمالة، نتجت عنه شعارات بالتفاف الادارة على القانون، و وعود بالقيام بعملية احصاء جديدة، للمتواجدين فوق القطع الفلاحية موضوع المشكلة، غير ان ما تمخض عنه هذا الاجتماع نسف بعدما فطن الفلاحون للحيلة حسب مصادرنا.
اعضاء التعاونيات، برروا رفضهم لما خلص اليه الاجتماع المذكور، بكون الاحصاء القانوني الوحيد هو الموجود باللوائح المنشورة بالجريدة الرسمية للمملكة، و التي تتضمن اسماء المستفيدين او من يحل محلهم قانونيا، كما اعتبروا عدم اتمام عملية التسليم، و تراجع الوزارة عن تسليم شواهد رفع اليد، تضرب في العمق في مصداقية الوزارة و مصالحها الخارجية، خصوصا و أن من اعتبروا اغيارا لا يتوفرون على اي سند قانوني يشرع تواجدهم بالقطع الفلاحية المسجلة حاليا في اسم الدولة.
من جهة أخرى، فقد حملت مصادرنا، مديرية الشؤون الادارية و القانونية، المسؤولية كاملة في تأزيم الوضع، ما نتج عنه دخول اعضاء التعاونيات في صراعات مع اشخاص اعتبرتهم عمالة الاقليم اغيارا، و يؤكد الفلاحون على انهم مترامين مدفوعين من طرف جهات تسعى الى افساد عملية تفويت الاراضي انتقاما من أصحابها الذين رفضوا التنازل عن أجزاء منها لصالح جهات تضاربت الاراء حول هويتها بين من يؤكد على انها مقربة من السلطات المحلية، و من يشير الى أنها تضم مستثمرين اجانب من دول الخليج.
و بين هذا و ذاك، يبقى السؤال العريض مطروحا، حول الاسباب التي منعت مديرية الشؤون الادارية و القانونية من الزام المدير الاقليمي بتوقيع شواهد رفع اليد، أو توقيعها على المستوى المركزي، تفاديا لفتح جبهات قتال بين اعضاء التعاونيات و الاغيار، و الذي قد يمتد الى ردهات المحاكم و قد يتسبب في مواجهات دامية.
