المحرر الرباط
كثيرا ما نسمع بوضع الشخص المناسب في المكان الغير مناسب، داخل الادارة العمومية، و عادة ما يؤكد العديد من المتتبعين للشأن الاداري في بلادنا، الى أن بعض المرافق العمومية، لاتزال تعمل بالمنطق البائد، و تعتمد اساسا على اختيار الشخص المطيع حتى و ان انعدمت فيه الكفاءة، على حساب اي موظف كفئ يعارض القرارات الخاطئة.
و اذا انطبق ما سبق ذكره، على مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، الذي عوض مهندسة دولة فلاحية، و هو حاصل على الاجازة في اللغة الانجليزية، فلا عجب أن تنعكس الامور على مختلف مرافق المكتب، حيث يؤكد أغلب الموظفين على ان الامور تمشي على عواهنها، في ظل غياب التتبع و المراقبة من طرف المصالح المركزية.
مصادرنا اكدت على ان من بين التعيينات التي قام بها السيد المدير منذ قدومه الى منصبه الجديد، هو استقدام مستخدمة من مصلحة داخل المكتب، نحو مكتبه، لتصبح كاتبته الخاصة، رغم ان زملاءها يؤكدون على انها تفتقد للكفاءة، لتتحول بقدرة قادر الى امر ناهي داخل المديرية، يخشاها الاطر و المهندسون مركزيا و جهويا، و يتجنبونها مخافة الوقوع في المشاكل مع الرجل الكبير، الذي أبان في اكثر من مناسبة عن دعمها و ثقته فيها.
ذات المصادر أكدت على أن المعنية بالامر، لا تتوانى في اضطهاد كاتبة متدربة، حديثة الالتحاق بالمكتب، رغم ان هذه الاخيرة تفوقها كفاءة بحكم حصولها على ديبلوم متخصص في مجال السيكرتارية، الشيء الذي دفع العشرات من الموظفين الى التساؤل عن المعايير و المحصلات العلمية التي اعتمدها المدير في اجراء عدد من التعيينات داخل المكتب، و العديد من سندات الطلب التي مررت رغم ان هناك اشياء تشكل اولوية يجب العمل على تحقيقها قبل اي شيء اخر.