المحرر متابعة
اعتبر مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف أن التحكم كالفساد يولد من رحم الاستبداد، على هامش الأسباب الجوهرية للسلطوية، ومنهجية مواجهته ينبغي أن تتبلور من خلال تحليل مكونات التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية.
و تعليقا على تصريح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الأخير، أضاف المانوزي في تدوينة عبر صفحته بالفايسبوك” عنونها كالتالي: من يهيمن يسيطر.. وكفى السياسيين شر الالتفاف،” فالتحكم جزء من امتلاك القوة العمومية، وهو أقوى من الشطط وأقل حدة من التسلط ، وهي جميعا مظاهر لأية بنية غير ديموقراطية ، من الدولة إلى المقاولة السياسية ، أو الاقتصادية ، إلى التحالف الطبقي نفسه ، مما يستدعي التدقيق في المفاهيم ، وكل من يتعمد التنازل عن صلاحياته الدستورية لفائدة غيره أو يساهم عمليا أو بالصمت في الخلط يكون متواطئا أومشاركا في الوضع العام الذي عنوانه العريض « تماهي المسؤوليات »، يضيف الحقوقي.
و استطرد المانوزي متسائلا”أيننا من مطلب دمقرطة الدولة التي نريدها قوية بدل مخيفة، ونريدها آمنة عوض أمنية، في زمن مضطرين للتعايش قسريا مع هواجس ما بعد الدولة، زمن الرعب والإرهاب غير المؤسساتي واللادولتي ، العابر للقارات، أليس مطلب الملكية البرلمانية نفسه مهدد بالتفعيل المنحرف والعكسي، في ظل حمى تصدير الديموقراطية المؤسسة على الشرعيات الدينية والمذهبية الطائفية من الخارج الرأسمالي الأكثر محافظة عبر التاريخ ؟؟؟”.
و كان بنعبد الله قد أصدر تصريحا جاء فيه أن مشكلة التقدم والاشتراكية ليست مع البام، بل مع من أسسه في إشارة إلى المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة.