المحرر ـ متابعة
نظم حقوقيون مواطنون وممثللات جمعيات نسائية وقفة احتجاجية عشية اليوم الأربعاء 27 يونيو الجاري أمام البرلمان بالرباط تنديدا بالأحكام الصادرة ليلة أمس الثلاثاء عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في حق متهمي أحداث الحسيمة والتي أقصاها بلغت 20 سنة سجنا نافذة.
وبدأت الوقفة على الساعة السادسة مساء حيث ردد المئات من المحتجين شعارات من قبيل،” حرية كرامة عدالة اجتماعية” مطالبين في الان ذاته بإطلاق سراح المتهمين ومعتبرين التهم الموجهة إليهم ب”الثقيلة”.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضور فعاليات حقوقية وممثلين عن جمعيات نسائية وعن الحركة الأمازيعية.
ويذكر أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد قد قال في تصريح مد به ديوانه وسائل الإعلام ” “إن الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، إلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع إلى المناقشات”.
وأضاف الوزير،” ومعلوم أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية. وأملي كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.