المحرر ـ متابعة
توعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بمحاسبة الإدارات العمومية المتهاونة في تفعيل المقتضيات التي تضمنها مرسوم “تحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها”، الذي يمنح “صلاحية الإشهاد لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها”، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال العثماني، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، امس الخميس، إنه “لن يتساهل في أي تهاون أو استهانة بالقرارات التي تتخذها الحكومة والتي يجب أن تطبق”، معربا عن أسفه لوجود قرارات وإجراءات لا تطبق من قبل بعض الإدارات أو أنه يتم التأخر في تطبيقها، مشيرا في هذا السياق إلى المرسوم الخاص بـ”الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها”.
ودعا رئيس الحكومة الإدارات إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم، لتيسير الخدمة للمواطنين، منوها بالمقابل بالإدارات التي تفاعلت وسارعت إلى تطبيق بنود المرسوم السالف الذكر، والذي صدر في الجريدة الرسمية في يناير الماضي.
وبعدما ذكر بتوجيهات جلالة الملك بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، قال العثماني إن الحكومة “تأخذ الأمر على محمل الجد ولن تتهاون في المحاسبة، طبعا دون ظلم أي أحد”، داعيا إلى ضرورة توفير خدمات التكوين والموارد المالية اللازمة لجعل الإدارة في مستوى ما يطمح له المغاربة جميعا، ولتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
وكان رئيس الحكومة، أصدر قبل أشهر منشورا يقضي بتفعيل المرسوم المذكور، وجهه للوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يؤكد من خلاله على أهمية خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، موضحا أنه رغم بساطة هذا الإجراء فإنه “يحتل حيزا مهما في تعامل المرتفقين مع الإدارة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بعدد من الخدمات الإدارية”، إذ “غالبا ما تطلب الإدارة ضمن الشروط الخاصة الاستفادة من خدمة معينة تقديم نسخة أو نسخ من الوثائق مشهودا بمطابقتها للأصل وقد يكون هذا الإجراء في حالات عديدة شروطا واقفا لا يمكن تقديم الخدمة من دونه”، يقول منشور رئيس الحكومة.
وتضمن منشور العثماني عددا من التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ مقتضيات المرسوم المذكور، والتي من ضمنها “رفض القيام بأي إشهاد مشكوك في صحة وثائقه، وذلك لـ”وجود شطب أو تغيير أو إضافة أو غيرها”.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم السالف الذكر ، حصر قيام الإدارات العمومية بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، في نطاق المسؤولية الموكولة إليها، والوثائق التي تتطلبها خدماتها، حيث منح لرئيس المرفق الإداري الضوء الأخضر في تعيين الموظفين والأعوان الذين يتولون مهمة المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والذين سيصبحون “مخولين بالتأكد في عين المكان من مطابقة النسخ لأصولها، والإشهاد على ذلك بشكل فوري من خلال وضع طابع يحمل صيغة نسخة مطابقة للأصل، وطابع المصلحة المختصة بتقديم هذه الخدمة وتاريخ عملية الإشهاد ، إضافة إلى الاسم الكامل للموظف الذي قام بهذه العملية وتوقيعه.”
وشدد المرسوم على أن صاحب الوثيقة موضوع الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها”، “يتحمل مسؤولية مضمونها دون غيره، مع إعفاء الإدارة المعنية من أي مسؤولية فيما يخص المعلومات والمعطيات التي تتضمنها الوثيقة المعنية بهذا الإجراء، وإثارة مسؤولية كل شخص يقوم بأي تزييف أو تحريف أو حذف أو إضافة تطال السجل الخاص بالإشها على مطابقة النسخ لأصولها”، طبقا للتشريع الجاري به العمل.”
وألزم المرسوم المرتفقين الراغبين في الحصول على خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها”، داخل الإدارة التي يحتاج إلى خدماتها “الإدلاء بوثيقة تعريف شخصية، سواء بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة”، كما نص على “وضع الإدارات العمومية لسجل خاص، على غرار ما هو معمول به في المصالح التابعة للجماعات المحلية حاليا، يحتفظ بتاريخ عمليات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها”، التي جرت فيها، مع “إعطائها رقما ترتيبيا وتضمينها رقم وثيقة التعريف التي تم الإدلاء بها وهوية الموظف أو العون الذي أنجز العملية.”