نادية عماري
يمر نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بأتعس أوقاته، فهو الآن في وضعية لا يحسد عليها عقب بلاغ الديوان الملكي أمس بحق تصريحاته الأخيرة.
ما قاله بنعبد الله لم يمر مرور الكرام، خاصة أن كلامه جاء في وقت كان من المفروض ألا ينساق وراء أفكاره، ويتفادى إدخال المحيط الملكي في الصراعات السياسية، كما جاء في خطاب العرش، والذي أكده بلاغ الديوان الملكي أمس.
و حسب مصادر مقربة من الحزب، فمعظم أعضاء المكتب السياسي للحزب لا يتفقون مع مضمون خرجاته الإعلامية الأخيرة التي لم ينل منها إلا ” غضبة ” قال عنها رفاقه أنها ستسبب المشاكل للحزب خصوصا وأنهم على أبواب الانتخابات.
ليظل بنعبد الله أمام أمرين أحلاهما مر: إما تقديم الاستقالة من الأمانة العامة للحزب، أو إقالته من طرف المكتب السياسي.
بنعبد الله الذي أعلن تحالفه قبل بدء الانتخابات التشريعية القادمة مع حزب المصباح، كان قد صرح أن الصراع الدائر بين حزبه وبين حزب الأصالة والمعاصرة لا يمس هذا الأخير، بل يطال مؤسسه في إشارة إلى المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة.
كما سبق لعبد الإله بنكيران أن أعلن عن تحالفه مع التقدم والاشتراكية، لينوب بنعبد الله عن المصباح في صراعه مع حزب الجرار، ويبدأ في إطلاق سلسلة من التصريحات لم يكن يعلم أنها يمكن أن تدق المسمار الأخير في نعشه كأمين عام لحزبه، خاصة أن بلاغ الديوان الملكي أشاد بالتقدم والاشتراكية مشيرا أن المسألة تهم تصريحات بنعبد الله التي ما كان من المفترض بها أن تمتد إلى المؤسسة الملكية.