الأثمنة الخيالية لأدوية وعلاجات الخصوبة بالمغرب تؤرق الأزواج
المحرر-متابعة
نظمت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، اليوم السبت بكلية الطب بالدارالبيضاء، ندوتها الوطنية الرابعة حول العقم وضعف الخصوبة بالمغرب تحت شعار “غلاء أدوية وعلاجات الخصوبة: أي دور للجهات المسؤولة للتكفل بأمراض الإنجاب”.
وبهذا الجانب أماطت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية، اللثام عن مجموعة من المعيقات التي تعترض طريق الحالمين بالأمومة والأبوة، في مقدمتها تكلفة العلاج وعدم توفر مراكز للمساعدة على الإنجاب في المراكز الإنجابية، فضلا عن عدم وضع علاج العقم ضمن خانة الأمراض التي يتم التعويض عنها.
وعرضت مجموعة من المطالب، من ضمنها أسباب تأخر تمتيع الأسر غير المنجبة بحقها الدستوري والإنساني والحقوقي في التغطية الصحية وكذا دور المستشفيات الجامعية في توفير التشخيصات وعلاج العقم وضعف الخصوبة.
ونبهت في الآن ذاته إلى إلزامية تعميم فتح مراكز جهوية للخصوبة دون إغفال العبء الذي تطرحه تكلفة العلاج التي تبتدئ من 27 ألف درهم وتصل إلى 45 ألف درهم.
ومن جهتها، كشفت حفيظة يرتاوي، رئيسة مصلحة البرمجة وأعمال تنظيم الأسرة بوزارة الصحة عن وجود مخطط يضع الأصبع على تيمة العقم سواء بالنسبة للنساء أو الرجال، مشيرة إلى وعي الوزارة بالإكراهات التي يواجهها الأزواج للولوج إلى علاجات ضعف الخصوبة.
وأفصحت في المقابل عن اشتغال الوزارة المعنية على معايير تهم أساسا مراكز الخصوبة على الصعيد الوطني، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى من أجل الولوج إلى العلاج دون تغييب استراتيجية للتواصل في هذا الخصوص
