المحرر الرباط
قال محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، أن استقلالية هذه المؤسسة قد غير الكثير على مستوى الجهاز القضائي، مؤكدا على أن النيابة العامة، قد توفقت منذ استقلاليتها في التواصل مع الراي العام، و تسير في الاتجاه الصحيح، و اشار المسؤول الاول عن النيابة العامة، أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية قد ولد ولادة طبيعية، لكن مع الاسف أغلبية المغاربة يجهلون المجهودات الجبارة التي يقوم بها.
و اوضح عبد النبوي خلال استضافته من طرف الاعلامي محمد التيجيني، على برنامجه “ضيف الأولى” الذي يذاع على القناة الاولى، أن استقلالية النيابة العامة منذ حوالي سنة، قد سحبت البساط من تحت اقدم وزراء العدل، الذين كانوا في الماضي يترأسون النيابة العامة، و كذا المجلس الاعلى للسلطة القضائية بصفته نائبا للرئيس، ما يخول له العديد من الصلاحيات التي من بينها توقيف القضاة و احالتهم على المجلس الاعلى، و تعيين المقرر…، ما يتضارب و مبدأ استقلالية القضاء، الذي ينص على ان القضاء لا يجب أن يتلقى التعليمات من السلطة التنفيذية.
المتحدث لمح، الى ما كان يتداوله المغاربة حول الاختصاصات التي كان وزير العدل يتمتع بها، من قبيل استغلال سلطته من أجل خدمة برامج حزبه أو الحكومة التي ينتمي لها، و هو ما قطع بشأنه الشك باليقين، بعدما أصبح القضاء مستقلا قولا و فعلا، و لم يعد لا للبرلمان و لا للحكومة اي دور في تسيير القضاة، حيث أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية هو الذي اصبح يسير القضاة، بعيدا عن السياسة و السياسيين، حيث حسمت الاستقلالية في الجهات المخول لها تسيير القضاء الجالس و القضاء الواقف.