سابقة..مجلس النواب يقر قانونا جديدا يُخضع بنك المغرب لمساءلة البرلمان

المحرر ـ ومع

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بـ”القانون الأساسي لبنك المغرب”، والذي نص لأول مرة مند تأسيس هذه المؤسسة العمومية سنة1959، على أنه يتم “الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك”.

مشروع هذا القانون، والذي وافق عليه 136 نائبا، مقابل معارضة نائب واحد، وامتناع 18 آخرين عن التصويت، يهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي، في مجال “السياسة النقدية”، وتوسيع مهامه لتشمل “الحفاظ على الاستقرار المالي”، وتوضيح صلاحياته في مجال “سياسة سعر الصرف، وتسهيل تدبير احتياطات الصرف”، وتعزيز الحكامة الجيدة، وإضفاء شفافية أكثر على علاقته مع الحكومة.

محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قال في معرض عرضه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي أحيل على البرلمان في يوليوز من السنة الماضي، إن أسباب إعداد هذا النص، “كثيرة ومتعددة، ومن بينها، مواكبة التطور الذي شهده المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك، منذ دخول قانونه الحالي حيز التنفيذ سنة 2006، ولاسيما بعد دستور 2011، والإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن من بين الأسباب كذلك “ما عرفته مهام البنوك المركزية من تحولات جذرية على الصعيد الدولي، بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي”، مشددا أن من أهداف إصلاح هذا القانون أيضا، هو السعي إلى “مطابقته مع أفضل المعايير المعمول بها دوليا “.

وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون، جاء بأحكام جديدة، تنص على “التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب”، من أجل “ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذلك السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكور اقتصادية”.

وفي مقابل ذلك، يضيف الوزير، فإن النص، تضمن مقتضيات “تعد سابقة في تاريخ بنك المغرب”، حيث نص على إدخال “مراقبة البرلمان للسياسة النقدية”، إذ سمح بـ”الإنصات للوالي من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بخصوص السياسة النقدية للبنك، وكذا حول أداء مهامه الأخرى”.

ووفق مشروع القانون، فإن المهام الأساسية للبنك، تتجلى في “ممارسة امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية، وتطبيق أدوات السياسة النقدية قصد تحقيق استقرار الأسعار، والسهر على حسن سير السوق النقدية وتولي مراقبتها، وتدبير الاحتياطات العمومية للصرف، والتحقق من حسن سير النظام البنكي، والسهر على مراقبة وسلامة وسائل الأداء”.

ولتعزيز استقلالية البنك المركزي، جاء المشروع ببعض المقتضيات التي تستهدف أساسا تكريس “الحكامة الجيدة”، حيث شدد في مادته الـ13 على أنه “لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير”.

ووسع مشروع القانون من حالات التنافي بالنسبة للأعضاء الستة الذين يعينهم رئيس الحكومة، بالمجلس الإداري للبنك، من بينهم ثلاثة أعضاء يقترحهم والي بنك المغرب، حيث نص القانون على ضرورة أن يكون هؤلاء من بين “الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي، ولا يزاولون أي انتداب انتخابي عمومي ولا يشغلون أي منصب من مناصب المسؤولية في منشأة عامة أو خاصة أو في الإدارة العمومية”.

ولمواكبة الإصلاح المرتبط بـ”الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى المرن”، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، حدد مشروع القانون صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، حيث نص في “المادة 11” منه على أن “البنك ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي تحددها الحكومة بعد استطلاع رأي البنك”.

وأعطى القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، الضوء الأخضر للبنك المركزي “لاستخدام احتياطي الصرف من أجل الدفاع أو الحفاظ على قيمة الدرهم، في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة، “إذا سمح بذلك نظام وتوجهات الصرف المعتمدة وبعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”، وفق ما جاء في المادة الـ12 من القانون .

هذا، ونص المشروع على تأسيس لجان جديدة لإدارة وتسيير البنك، لاسيما اللجنة النقدية والمالية، ولجنة الاستقرار المالي وكذا لجنة التدقيق، حيث أشارت المذكرة التقديمية للمشروع إلى أن اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي يساعدان الوالي في المجالات المرتبطة مباشرة بالمهام الأساسية للبنك، بينما لجنة التدقيق ستكون مهمتها الإدلاء برأيها حول المسائل المتعلقة بالمنظومة المحاسباتية والتدقيق الداخلي والخارجي وكذا المراقبة الداخلية والتحكم في المخاطر.