المحرر-متابعة
كشفت يومية“الاخبار” في عددها الجديد أنه قد مرت ثلاث سنوات على تنظيم أول انتخابات جماعية وجهوية بموجب القوانين التنظيمية الجديدة المنصوص عليها في دستور 2011، والتي تسمح بدفع رؤساء المجالس الجماعية إلى تقديم استقالتهم، وذلك بناء على ملتمس يوقعه ثلثي الأعضاء.
ومع اقتراب منتصف ولاية المجالس الجهوية والجماعية والإقليمية، يضع العديد من رؤساء المجالس أيديهم على قلوبهم خوفا من تدبير انقلابات داخلية ضدهم، خاصة بالمدن التي تديرها مكاتب هشة تم تشكيلها بتحالفات هجينة، وعرفت خلال السنوات الثلاث التي مرت من عمر هذه المجالس، تطاحنات قوية بين مكوناتها، ومن أبرز المدن الكبرى التي تعرف تحالفات هشة تهدد بسقوط رؤسائها.