المحرر الرباط
في وقت يؤكد فيه مهنيو الصيد على أن أسماك مياهنا الاقليمية تقترب من النفاذ، لاتزال لوبيات الصيد البحري تواصل ممارساتها الشاذة ضد الثروة السمكية و البيئة البحرية بشكل عام، من خلال عدة تصرفات، لعل أهمها يكمن في استعمال الشباك الممنوعة دوليا في ممارسة مهمة استنزاف الثروة السمكية التي لا تجد من يردعها.
و لأن الامر يتعلق بضيعة، تنعدم فيها المراقبة، و يغيب عنها تطبيق القانون، فإن الامور تطورت نحو الاسوأ، لتصبح الجرائم شيئا مشروعا، ينتهي بعرض البضاعة نهارا جهارا، و لا من يتدخل لتطبيق القانون، طالما أن الرخص توزع على المنعم عليهم، و طالما أن المراقبة قد أصبحت مهمة مستحيلة داخل محيط عزيز أخنوش.
جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تلك التي وقفت عليها مصادرنا بميناء مهدية، و مظهر يؤكد على أن المغرب الأزرق قد بدأ يلفظ أنفاسه الاخيرة، بعد ولادة قيسرية عسيرة، و الفضيحة تكمن في غياب المراقبة و التتبع لبعض المراكب التي تعرض كميات من السمك الصغير للبيع، رغم أن القانون يمنع اصطياده أصلا، و يمنع استعمال الشباك التي قد تحاصره بين حبالها.
هذه الآفة، طهرت لأول مرة في الرباط، و لم تتعامل معها الجهات المعنية بالمراقبة، و المخول لها ذلك داخل وزارة الصيد بالصرامة الكافية، لتنتقل الى ميناء مهدية، حيث وقفنا على كميات كبيرة من السردين الممنوع اصطياده، معبرأ داخل صناديق معروضة للبيع، ما دفعنا الى التساؤل عما إذا كانت الوزارة المعنية تهتم للثروة السمكية في بلادنا، أم أن الامور تمشي على عواهنها.
و في انتظار تدخل الجهات المعنية، لوضع حد لهذه الجرائم التي تتكرر بشكل يومي، سيبقى السمك رافعا أكفه لله عز و جل، يشتكي ظلم الانسان و تهاون وزارة الصيد التي بفضلها ستتحول شواطئ المملكة الى أماكن لا تصلح سوى للسباحة.
